وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که شماری‌از دانشگاه‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی جعل‌کاری‌های بزرگی انجام می‌دهند.
این وزارت تاکید می‌ورزد که هیچ‌گونه انعطاف‌پذیری در برابر این تخطی‌ها وجود ندارد و این دانشگاه‌ها به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
به تازه‌گی بی‌اعتبارخواندن مدارک دانشگاه «یومفِ» سویس در افغانستان، سر و صداهایی بسیاری ایجاد کرد. وزارت تحصیلات عالی تأکید می‌ورزد که این وزارت مدارکی از وزارت خارجه کشور به دست آورده‌است که نشان‌گر تخطی‌های بزرگی در ارائۀ مدارک از سوی این دانشگاه است.
اما این نگرانی تنها در بخش دانشگاه یومف سویس در افغانستان نیست. از میان ۱۲۷ دانشگاه و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور، تنها چند نهاد توانسته‌اند به‌گونۀ معیاری فعالیت کنند.
فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید: «متأسفانه ما شماری از دانشگاه‌های خصوصی داریم که حتا تخطی‌های جرمی دارند. ما می‌کوشیم که این‌گونه دانشگاه‌ها و موسسات را به لوی‌سارنوالی معرفی کنیم تا پرونده‌های آنان بررسی شود.»
آقای امین می‌افزاید: «مدارکی که وزارت خارجه و سفارت ما در سویس راجع به دانشگاه یومف سویس در افغانستان به ما داده‌اند فهمیده می‌شود که تخطی‌های بزرگی در ارائۀ اسناد و مدارک صورت گرفت و چنین دانشگاهی در سویس وجود ندارد.»
این وزارت می‌گوید که هیچ دانشگاه خصوصی نمی‌توانند بی طی مراحل قانونی، فعالیت شاخه‌های دانشگاه‌های بیرونی را در افغانستان آغاز کند.
مدارک دانشگاه یومف سویس نیز زیر بررسی قرار دارند و گمان می‌رود که وزارت تحصیلات عالی می‌خواهد با روشن‌شدن جزئیات بیشتر دربارۀ بی‌اعتباربودن مدارک این دانشگاه، فعالیت این موسسه را متوقف سازد.
تجارتی‌بودن اکثر دانشگاه‌های خصوصی
در بیش از یک دهۀ گذشته در کشور بیشتر دانشگاه‌های خصوصی با رویکرد اقتصادی به فعالیت آغاز کرده‌اند که این کار زمینۀ استفاده‌جویی‌های بسیاری را نیز به میان آورده‌است. زیرا بسیاری‌ها به این باور استند که افراد زورمند می‌توانند به ساده‌گی از این نهادها مدارک تحصیلی به دست آورند.
نصرالله محسنی، استاد دانشگاه، در این‌باره می‌گوید: «دانشگاه‌های خصوصی نیم آنها در افغانستان با رویکرد اقتصادی ایجاد شده‌اند و هم چنان رویکرد سیاسی. در حالی‌که در دانشگاه‌های خصوصی حوزۀ فعالیت‌های اجتماعی و فکری آسان‌تر است و دانش‌جویان می‌توانند اجتماعات و نشست‌های خوبی داشته باشند، اما در ولایت‌ها مشکلات تحصیلات عالی خصوصی خیلی بیشتر است.»
سید نادرشاه بحر،عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «دانشگاه‌های خصوصی ما باید به شکل معیاری و بی تخلف فعالیت کنند و این که اگر اسناد را بی درس خواندن به کسی می‌دهند باید بررسی شود زیرا این کار خودش جرم است.»
نگرانی‌ها از گذشته وجود داشت
پیش‌از این نیز وزارت تحصیلات عالی از تلاش شماری از مقام‌ها حتا نماینده‌گان مجلس برای گرفتن مدارک تحصیلی غیرقانونی از دانشگاه‌های خصوصی نگرانی کرده بودند.
محمدامیر کامه‌وال، رییس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، در نشستی به تاریخ ۶ قوس ۹۵ گفته بود: «به افرادی که اگر والی باشد یا وکیل، که بخواهند بدون درس خواندن اسناد تحصیلی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی به دست آورند، ما دیپلوم نمی‌دهیم.»
بخش بزرگی از دانشگاه‌های خصوصی و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در پایتخت فعالیت دارند. بنیان‌گذاران شماری از این دانشگاه‌ها مقام‌های کنونی و پیشین دولتی‌اند. وزارت تحصیلات عالی می‌پذیرد که ریشۀ بیشتر مشکلات در این بخش در سال‌های گذشته است. شناس‌نامه‌های جعلی، معیاری‌نبودن نصاب آموزشی، استخدام استادان بر اساس روابط قومی و نیز دانش‌جویان خیالی در این نهادها از نگرانی‌های وزارت تحصیلات عالی استند.