مسؤولان يک کارخانۀ بزرگ تولید لباس نظامی که در حدود ده سال در کشور فعالیت کرده، اکنون با رکود روبروشده است.

مسؤولان کارخانه ( ترسیان بلینکلی ) نبود حمایت حکومت را از بخش صنایع به ویژه از این کارخانه و ندادن قرار داد لباس های نظامی ارتش کشور را به این کارخانه ازعلت های رکود این کارخانه میدانند.

در این کارخانه بیش از ۱۰۰۰ کارگر که بیشتر شان زنان بودند، فعالیت داشتند، اما در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ کارگر سرگرم کار هستند.

مسؤولان کارخانۀ که یکی از بزرگترین کارخانه های تولید لباس های نظامی در کشوراست گفته اند وجود مشکلات در قانون تدارکات و نیز مشکلات در قراردادهای وزارت دفاع ملی سبب شده اند که آنان این قرارداد ها را بدست آورده نتوانند، و در حال حاضر این کارخانه با رکود روبروشده است.

رییس کارخانۀ لباس دوزی نظامی یی ترسیان بلینکلی، نصرت رحمتی گفت:« از ما وزارت های دفاع و امور داخله میخواهد که در دو ماۀ یک ۱۰۵۰۰۰ جوره لباس نظامی بسازیم، اما با توجه به مشکلات موجود دراین زمان ما قادر به رساندن مواد خام نبودیم چطور این قرارداد را میگرفتیم.»

در حالی که رییس جمهور چندین بار در بارۀ حل مشکلات صاحبان صنایع سخن گفته است، اتاق تجارت وصنایع با انتقاد از حکومت گفته است در حال حاضر، ده ها کارخانۀ دیگر مانند همین کارخانه به علت نبود حمایت لازم حکومت با رکود روبر هستند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت وصنایع گفت:« مانند این ده ها کارخانه ما با مشکلات گونه گون روبرست که در نتیجه ورشکست میشوند، اما حکومت تا کنون قادر به حل مشکلات آنان وحمایت لازم از تولیدات داخلی نشده است.»

از سویی هم شماری زیادی از کارگران این کارخانه بانوان نادار هستند و به گفته آنان ماهانه تا هفت هزار افغانی حقوق با یک کوپون دارند، اما اکنون این بانوان نیز برای از دست دادن کارهای شان نگران اند.

آنان از وزارت امور زنان خواهان حل مشکلات شان هستند.

در همین حال وزیر امور زنان، حسن بانو غضنفر گفت:« ما صدای شما را به کابینه میرسانیم و باید به شما قرار داد داده شود تا از رکود این کارخانه و از دست رفتن کار بانوان در کشور شود.»

این درحالی ست که ناتو تصمیم گرفته است پس از انتقال مسؤولیت های امنیتی و مسؤولیت خریداری نیازمندی های ارتش ملی کشور را به وزارت دفاع ملی بسپارد، اما رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده گان بر شفافیت قرارداد ها و وجود ظرفیت های لازم در بخش تدارکات وزارت دفاع ملی برای به عهده گرفتن این مسؤولیت باورمند نیست.

این در حالیست که وزیر دفاع ملی چندی پیش در مجلس نمایندگان گفته است که مسؤولیت های خریداری تمامی نیازمندی های ارتش ملی به وزارت دفاع سپرده شده است، اما این وزارت در این بخش افراد با تجربه و حرفه یی برای خریداری ها ندارد.