احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و سناتو تازه انتصاب شده از سوی رییس جمهور زیر پیگرد عدلی قرار دارد.
طلوع نیوز، به سندهایی دست یافته است که نشان می‌دهند آقای نورستانی در زمان مأموریتش به حیث والی هرات به سو استفاده از صلاحیت‌هایش متهم بوده است.
بربنیاد این سندها، تا کنون چندین بار حکم بازداشت آقای نورستانی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری صادر شده است، اما وزارت امورداخله احمد یوسف نورستانی را بازداشت نکرده است.
در بخشی از این سندها آمده که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به پولیس هشدار داده است که اگر آقای نورستانی را بازداشت و به نهادهای عدلی نسپارند این مرکز مطابق به قانون جرایم عسکری و قانون اجرأت جزایی تصمیم خواهد گرفت.
بربنیاد این سندها، آقای نورستانی در پیوند به چگونگی بدیهی یک میلیون افغانی از آمریت تصدی ملی بس هرات به پاسخ‌گویی فراخوانده شده است.
وزارت امورداخله در این باره حاضر به گفت وگو نیست، اما احمد یوسف نورستانی می‌گوید که با آن پول بدهکاری‌های ولایت هرات را پرداخته است: «ممکن من مکتوب را به حیث والی امضا کرده باشم این را هم به خاطر ندارم که من امضا کرده ام یا معاون، شاید من امضا کرده باشم؛ اما آن جا یک ریاست مالی و اداری موجود بوده است من این پول را نه شخصأ گرفته ام نه خبر دارم و نه کدام نفر خود را آن جا فرستاده ام و نه من به خانه خود آورده ام، برای مصارف ولایت خواسته شده بود و ولایت مصرف کرده است.»
احمد یوسف نورستانی، پس از کنار رفتن از کمیسیون مستقل انتخابات اکنون از سوی رییس جمهور غنی همچون سناتور انتصابی معرفی شده است.
شماری از قانون دانان، می‌گویند که آقای نورستانی باید در این باره پاسخ‌گو باشد و به نهادهای عدلی حاضر شود.
وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان در این باره افزود: «در مطابقت با ماده ۱۰۲قانون اساسی افغانستان، آقای نورستانی باید به تحقیقات حاضر شود و تنها مصونیتی که در روش تعقیب عدلی و قضایی برای سناتوران و اعضای مجلس داده شده است این است که تحت توقیف قرار نمی‌گیرند ولی در مطابقت با ماده ۱۲۹قانون اساسی افغانستان هرگاه حکم محکمه پیرامون مجرمیت آقای نورستانی صادر شود وی مکلف است که حکم محکمه را بالای خود تطبیق بکند.م
با این همه، احمد یوسف نورستانی از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که برای روشن شدن حقیقت این موضوع اداره ولایت هرات را باید زیر بررسی بگیرند.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، بر بررسی جدی این موضوع تأکید دارند و می‌گویند نهادهای عدلی مسؤولیت دارند که با تمامی متهمان به گونۀ یک سان برخورد کنند.
عرفان الله عرفان، یک عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «هر کسی که تمایل داشته است و یا منصوب بوده است به یک گروه یا قومی بخاطر این‌که آن گروه یا آن تبار خفه نشود، اگرچه مجرم بوده و اگرچه تخطی داشته و خیانت‌های بزرگی را هم مرتکب شده است بالای آن خاک انداخته شده و رفتند روی این‌که چطور این افراد را با خود داشته باشیم.»