حدود پنج ماه پیش، هیئتی از مجلس نماینده گان به ریاست دبیر دوم این مجلس، یک سلسله بررسی ها را از بهر اتهام های فساد در مجلس نماینده گان انجام داد.
اکنون، دبیر دوم مجلس نماینده گان می گوید که در این بررسی ها، عبدالغفار غورزنگ، رییس پیشین امور امنیتی شورای ملی به هفت مورد خریداری های مشکوک متهم به فساد است. عرفان الله عرفان می گوید که آقای غورزنگ اکنون از کشور فرار کرده است: «گفته می شود که در سویدن پناهنده شده است. یکی از دلایل این کارش، شاید فساد باشد و ممکن دلایل دیگر هم داشته باشد. بهانه یی که او داشت، گفت مریض است.»
پس از آن که آقای غورزنگ از بیرون، به کشور بر نگشت، رییس مجلس نماینده گان، جنرال محمد شفیق فضلی و جنرال سید نظام الدین را به پست ریاست امور امنیتی شورای ملی به ریاست جمهوری معرفی کرد. رییس جمهور، بربنیاد این پیشنهاد، محمد شفیق فضلی را به ریاست امور امنیتی شورای ملی انتخاب کرد.
نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله در این باره می گوید: «تحقیقات ما این را نشان نمی دهد که وی فرار کرده باشد. طبعأ بدلیل بیماری اش به بیرون از افغانستان رفته است، اما اگر اسناد ارایه شود، نهادهای عدلی و قضایی تعقیب خواهد کرد.»
در این میان، چگونگی پیکار حکومت در کار مبارزه با فساد اداری، انتقاد می شود.
حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری بیان داشت: «هرکس که تخلفی را مرتکب شد و یا اتهامی بر وی منصوب شد، او باید مورد رسیده گی قرار بگیرد.»
این در حالی است که پنج ماه پیش، هیئت بررسی کنندۀ فساد در مجلس نماینده گان، رییس این نهاد را به پرداخت بیش از پنج میلیون افغانی مکلف ساخت و رییس مجلس نیز آن را پذیرفت. اما، اکنون گفته می شود که رییس مجلس نماینده گان این پول را نپرداخته است و گفته که این پول را باید آقای غورزنگ بپردازد. دیدگاه آقای غورزنگ را در این باره به دست آورده نتوانستیم.