با گذشت بیش از یک و نیم سال، هنوز هم سرنوشت معدن های کرکر، دودکش و سمنت غوری در بغلان ناروشن است.
پیمان استخراج این معدنها در سال ۱۳۸۵ به یک شرکت خصوصی واگذار شده بود، اما حکومت در سال ۱۳۹۵ به علت آن چه تخطی این شرکت گفت، این پیمان را فسخ کرد.
از آن زمان تا کنون که حالا بیش از یک و نیم سال میگذرد، سرنوشت این معدنها روشن نیست.
وزارت معادن و و پترولیم می گوید که تیم های فنی و اقتصادی این نهاد در حال حاضر این معدن ها را بررسی میکنند که چقدر زیان به این معدنها وارد شده است و پس از ارائه این گزارش به شورای عالی اقتصادی، در بارۀ این معدنها تصمیم گرفته خواهد شد.
عبدالقدیر مطفی، سخن گوی وزارت معادن و پترولیم در این باره میگوید: «شرایط که در معدنها و در هنگام عقد قراردادها است، آن ها باید پوره شود؛ اما اگر این هدف برآورده نمی شود، یک پروسۀ انتقالی دارد که در آن پروسه، تیم های حقوقی و اقتصادی کار میکنند که از زیانهای آن گزارش داشته باشیم.»
با این همه، نگرانیهایی وجود دارند که با درنظرداشت نبود دسترسی حکومت به این معدنها، احتمال دارد که اکنون این معدنها به گونۀ غیرقانونی استخراج شوند.
شبکۀ نظارت از منابع طبیعی میگوید که معدنهای کرکر و دودکش، به گونۀ غیرشفاف به یک شرکت واگذار شده بود و حکومت باید هرچه زودتر در بارۀ سرنوشت این معدنها تصمیم بگیرد؛ زیرا به علت نامنیها، حکومت به این معدنها در حال حاضر دسترسی ندارد.
ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی اظهار داشت: «متأسفانه در این مدت، ذغال سنگ از این معدنها توسط زورمندان محلی به گونۀ غیرقانونی استخراج میشود.»
به گفتۀ وزارت معادن و پترولیم، هم اکنون استخراج چهارده معدن به علت مشکلات در پیمانهای این معدنها، کارشان متوقف استند و این نهاد می کوشد سرنوشت این معدنها را روشن سازد.