تظاهرات هواداران حزب جنبش اسلامی در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، بلخ و سمنگان وارد پنجمین روز شدند.
تظاهرات کننده‌گان، از سه روز بدینسو راه بندر آقینه - جوزجان را بستند و نیز در امتداد جادۀ آقینه - یکی از مهم‌ترین بندرهای بازرگانی کشور- چادر تحصن برپا کرده اند.
تظاهرات کننده‌گان خشمگین، امروز در سمنگان نیز برای چندین ساعت شاهراه کابل-بلخ را بستند. آنان، خواهان رهایی نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم، معاون نخست رییس جمهور به کشور استند.
تظاهرات کننده‌گان فاریابی، بر بررسی حملۀ نیروهای کماندو بر یک منزل مربوط به نظام الدین قیصاری در شهر میمنه که در آن دوتن کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشتند، نیز تأکید می‌ورزند.
بشیراحمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی در این باره می‌گوید: «در صورتی که حکومت به خواست‌های مشروع این معترضان توجه نکند، یقینأ که سرک آقینه برای روزهای طولانی مسدود خواهد بود.»
در شهر مزار شریف نیز هواداران حزب جمعیت اسلامی و جنبش ملی، امروز در اعتراض به آنچه که حرکت‌های قوم‌گرایانه از سوی حکومت می‌گویند، به جاده‌ها ریختند و در برابر ساختمان حقوق بشر شعار عدالت‌خواهی سر دادند.
رمضان نادری، یکی از این معترضان گفت: «همانگونه که قضیه دوستم یک توطئه سیاسی بوده حکومت به ایجاد کانون توطئه در صدد بدنام سازی و اتهام‌کاری‌های بی مورد علیه چهرههای مطرح و شاخص سیاسی کشور است این ایتلاف می‌خواهد تا حکومت از همچو اعمال دست برداشته و فرمانده نظام‌الدین قیصاری را دوباره رها کند.»
تظاهر کننده گان بلخی، می‌گویند با گذشت پنج روز ازبازداشت و انتقال نظام الدین قیصاری به کابل، از سرنوشت او هیچ خبری نیست.
از سویی هم، گواهان در سمنگان می‌گویند که هواداران جنبش اسلامی شاهراه کابل-بلخ را برای سه ساعت بستند و نیز بر یک موتر سنگ پرتاب کردند.
به گفتۀ گواهان، معترضان عکس اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور را نیز به آتش کشیدند.
در این میان، وجود شماری از مردان تفنگدار با جنگ‌افزارهای سنگین در تظاهرات هواداران حزب جنبش اسلامی در شماری از ولایت های شمال باشنده‌گان این ولایت‌ها را نگران ساخته است.
این اعتراض‌ها روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته یک روز پس از بازداشت نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و یکی از چهرههای نزدیک به جنرال دوستم از ولایت فاریاب آغاز شدند.
حکومت در بارۀ علت بازداشت نظام الدین قیصاری می‌گوید که اتهام‌هایی بر او وارد استند و تا هنگامی فیصله نهادهای عدلی و قضایی در بند خواهد ماند.