در ادامۀ مخالفت‌ها با ادامۀ کار رییس‌جمهور غنی پس از اول ماه جوزا، شماری از جریان‌های سیاسی و شهروندان کشور نیز ادامۀ کار رییس‌جمهور را خلاف قانون می‌دانند و می‌گویند که فرمان‌ها و حکم‌های رییس‌جمهور دیگر اعتبار ندارند.
به گفتۀ این جریان‌های سیاسی، بربنیاد قانون دورۀ کاری حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا به پایان رسید و پس از آن، رییس‌جمهور برخلاف قانون به کارش ادامه می‌دهد.
این جریان‌های سیاسی و شهروندان کشور، امروز (شنبه، ۱۱جوزا) یک نشستی را در کابل برگزار کردند.
انجنیر عاصم، والی پیشین پروان در این نشست گفت: «تصمیم بگیرید و این حکومت را سر جایش بنشانید! بیشتر از این مجال ندهیم که تصرفات ناروا و استفاده از صلاحیت های دولتی به نفع کمپاین ریاست جمهوری اشرف غنی صورت بگیرد.»
بربیناد قانون اساسی، دورۀ کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. در این قانون هم‌چنان گفته شده که باید انتخابات ریاست‌جمهوری سی تا شصت روز پیش از این تاریخ برگزار شود.
حالا که قرار است انتخابات به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود، رییس‌جمهور غنی با تکیه به حکم دادگاۀ عالی، به کارش تا آن زمان ادامه خواهد داد.
اما شرکت کننده‌گان نشست امروز، گفتند که دیگر رییس‌جمهور غنی را هم‌چون رییس‌جمهور برحال نمی‌شناسند.
مهراب الدین صافی، عضو روند حفاظت از ارزشهای جهاد و مقاومت مردم افغانسان بیان داشت: «تقرری‌هایی که می‌شود غیرقانونی استند و نباید صورت بگیرد. در حال حاضر، حکومت در شرایطی قرار دارد که صلاحیت‌هایش محدود است. این را باید رییس‌جمهور بفهمد.»
محمد ارشاد معنوی، عضو حزب پیوند ملی افغانستان اظهار داشت: «پنج سال پوره شده و از این بعد عدم مشروعیت تورا [رییس‌جمهور غنی] را اعلام می‌کنیم و ما تورا به حیث رییس‌جمهور پیشین می‌شناسیم.»
پیش از این، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بر پایان کار حکومت پس از اول جوزا تأکید کرده‌اند. این شورا، خواهان ایجاد یک حکومت سرپرست استند.
جان بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان نیز هفتۀ پیش در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، گفت که دورۀ کار رییس‌جمهور برمبنی قانون پایان یافته‌است.