نهادهای ناظر و نمایندهگان غزنی در مجلس، میگویند که اگر ولایت غزنی همچون یک حوزۀ انتخاباتی شناخته شود، تأخیر در برگزاری انتخابات در این ولایت، یک کار منطقی است.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت پیشنهاد کرده است که انتخابات ولایت غزنی با چهار ماه تأخیر برگزار شود.
دبیر این کمیسیون، میگوید که بربنیاد مادۀ ۱۰۴ قانون انتخابات، کمیتۀ ویژهیی در بارۀ تاریخ برگزاری انتخابات غزنی تصمیم خواهد گرفت.
عبدالقیوم سجادی، یکی از نمایندهگان مردم غزنی در شورای ملی میگوید: «به حکومت پیشنهاد کردیم که امنیت غزنی را تأمین کند، اما توجه نکرد و اعلام کرد که غزنی به سه حوزۀ انتخاباتی تقسیم شود که این کار مخالف قانون بود و حالا هم مسألۀ تأخیر در انتخابات غزنی را مطرح کرده است. اگر حکومت به منظور حضور فراگیر مردم انتخابات غزنی را با تأخیر برگزار کند که منطقی است، اما اگر برای این باشد که زمان برای برگزاری انتخابات حوزهیی کم شود این یک اقدام منطقی و درست نخواهد بود.»
این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در بارۀ برگزاری انتخابات غزنی، با چهار ماه تأخیر با واکنشهایی روبرو شده است.
همزمان با این، شماری از کسانیکه از پنجم ماه سرطان تاکنون در مخالفت با تقسیم ولایت غزنی به سه حوزۀ انتخاباتی در برابر کمییسیون مستقل انتخابات این ولایت خیمه برپا کردهاند، میگویند که تأخیر در برگزاری انتخابات هنگامی برای شان قابل پذیرش خواهد بود که انتخابات غزنی نیز مانند ولایتهای دیگر برگزار گردد.
بشیرعلی شفق، باشندۀ ولایت غزنی که یکی از اعضای رهبری معترضان ولایت غزنی است، میگوید که تصمیمهای به گفتۀ او غیرقانونی کمیسیون مستقل انتخابات برای شان قابل قبول نیست: «در برابر هر تصمیم غیرقانونی چه امروز چه فردا چه چهار ماه بعد، ایستاده ایم. ما قانون اساسی داریم قانون انتخابات داریم ما حافظ قانون استیم. اگر کمیسیون مستقل انتخابات هم ناقض قانون باشد برای ما قابل قبول نیست.»
کمیسیون مستقل انتخابات، پیشنهاد کرده است که بربنیاد ماده ۱۰۴قانون انتخابات، هرگاه اوضاع امنیتی، رویدادها و یا آفات طبیعی اصل نمایندهگی عمومی و عادلانه بودن انتخابات را صدمه بزند، کمیتهیی که رییس و اعضای شورای امنیت ملی، ریسان دو مجلس شورای ملی، رییس دادگاه عالی و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعضای آن استند، میتوانند این انتخابات را از تاریخ مشخص تا چهار ماه به تعویق بیاندازند.
نهادهای ناظر اما میگویند که اگر مبنای تصمیم گیری کمیسیون انتخابات در بارۀ ولایت غزنی امنیت باشد، بسیاری از ولایتهای دیگر وضعیت بدتر امنیتی نسبت به غزنی دارند.
نعیم اصغری، عضو فیفا در این باره میگوید: «در قانون گفته شده که حوادث طبیعی اگر وضعیت را مختل بسازد در آن صورت این کمیته چهارماه انتخابات را تأخیر بیاندازد و یا مشکلات امنیتی اما در غزنی به اندازۀ هلمند و فراه و دیگر جاها وضعیت امنیتی خراب نیست که این کمیته در این باره تصمیم بگیرد و فکر نمیکنم که این تصمیم یک تصمیم قانونی باشد.»
اگر این کمیته، این پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات را تأیید کند، انتخابات غزنی تا چهار ماه به تعویق خواهد افتاد، اما اگر در این چهار ماه مشکلاتی که از سوی اعضای این کمیسیون یاد شده اند، حل نگردند، انتخابات تا چهار ماه دیگر نیز به تعویق خواهد افتاد، این کمیته میتواند انتخابات را تا پایان حل مشکلات یاد شده به تعویق اندازد.