Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

'دربارۀ تعیین رییسان و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی توافق شده‌'

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که دربارۀ تعدیل مادۀ سیزدهم قانون انتخابات که گزینش کمیشنران و رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی را دربر می‌گیرد، توافق حاصل شده‌است.

آقای دانش، در تویترش، از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها در این زمینه، میان نماینده‌گان احزاب، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، اعضای جامعه مدنی و حکومت خبر می‌دهد.

پیشتر رییس‌جمهور غنی در نشست مشورتی دربارۀ تعدیل قانون انتخابات گفته بود که مسودۀ این تعدیل آماده شده است و پس از مشوره نهایی خواهد شد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات، در خبرنامه‌یی، آوردن تعدیلات را در قانون انتخابات در اوضاع کنونی کشور، گونه‌یی دست‌کاری در روند انتخابات آینده می‌داند و از پیامدهای بد این کار هشدار می‌دهد.

در خبرنامۀ این نهاد آمده است که منازعات پسا انتخاباتی‌یی‌ که در نتیجۀ تعدیل قانون انتخابات رخ خواهند داد، کشور را به بحران خواهند برد.

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه از سودمندی تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی سخن می‌گوید.

او در نشست روز دوشنبه (۲۲دلو) شورای وزیران گفت: «کار روی اصلاحات در قانون انتخابات و تعدیل قانون انتخابات، جریان دارد، نتیجه اش انشاالله نظام و سیستم بهتری برای برگذاری انتخاباتی که در پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات های کشور ما باشد.»

به روز شنبه (۲۰دلو) ریاست‌جمهوری گفت که بحث‌‎ها در بارۀ طرح تعدیل قانون انتخابات، در حال نهایی شدن استند. طرحی که در آن، در بیست اصل و حکم قانون انتخابات، به ویژه در چگونگی تعیین رییسان، اعضا و نیز در حدود صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، تعدیلاتی آمده است.

در این میان، نهادهای ناظر بر انتخابات، آنچه را که تنش‌ها میان حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند، به سود روند انتخابات در کشور، نمی‌دانند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «طرحی که از جانب حکومت برای تعدیل قانون انتخابات ارایه گردیده است، در بیشترین موارد، یک جانبه بوده و صلاحیت‌ها به شخص رییس‌جمهور و ادارات نزدیک حکومتی تفویض گردیده است. نقش افراد و ساختارهای کلیدی برای تأمین عدالت انتخاباتی مانند کمیشنران و کمیسیون شکایات انتخاباتی تضعیف گردیده است.» 

پیش از این، ارگ در خبرنامه‌یی، در پاسخ به انتقادها دربارۀ طرح تعدیل قانون انتخابات، گفته است که مسودۀ تعدیل قانون انتخابات، یک طرح حکومتی نیست؛ بل این طرح، محصول بیش از بیست نشستی است که در آن‌ها، پیشنهادها و مشوره‌هایی در این زمینه انجام شده‌اند.

'دربارۀ تعیین رییسان و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی توافق شده‌'

کمیسیون انتخابات، آوردن تعدیلات را در قانون انتخابات در اوضاع کنونی کشور، گونه‌یی دست‌کاری در روند انتخابات آینده می‌داند.

Thumbnail

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور می‌گوید که دربارۀ تعدیل مادۀ سیزدهم قانون انتخابات که گزینش کمیشنران و رییسان کمیسیون‌های انتخاباتی را دربر می‌گیرد، توافق حاصل شده‌است.

آقای دانش، در تویترش، از به نتیجه رسیدن گفت‌وگوها در این زمینه، میان نماینده‌گان احزاب، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، اعضای جامعه مدنی و حکومت خبر می‌دهد.

پیشتر رییس‌جمهور غنی در نشست مشورتی دربارۀ تعدیل قانون انتخابات گفته بود که مسودۀ این تعدیل آماده شده است و پس از مشوره نهایی خواهد شد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات، در خبرنامه‌یی، آوردن تعدیلات را در قانون انتخابات در اوضاع کنونی کشور، گونه‌یی دست‌کاری در روند انتخابات آینده می‌داند و از پیامدهای بد این کار هشدار می‌دهد.

در خبرنامۀ این نهاد آمده است که منازعات پسا انتخاباتی‌یی‌ که در نتیجۀ تعدیل قانون انتخابات رخ خواهند داد، کشور را به بحران خواهند برد.

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه از سودمندی تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات در نظام و نهادهای انتخاباتی سخن می‌گوید.

او در نشست روز دوشنبه (۲۲دلو) شورای وزیران گفت: «کار روی اصلاحات در قانون انتخابات و تعدیل قانون انتخابات، جریان دارد، نتیجه اش انشاالله نظام و سیستم بهتری برای برگذاری انتخاباتی که در پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات های کشور ما باشد.»

به روز شنبه (۲۰دلو) ریاست‌جمهوری گفت که بحث‌‎ها در بارۀ طرح تعدیل قانون انتخابات، در حال نهایی شدن استند. طرحی که در آن، در بیست اصل و حکم قانون انتخابات، به ویژه در چگونگی تعیین رییسان، اعضا و نیز در حدود صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، تعدیلاتی آمده است.

در این میان، نهادهای ناظر بر انتخابات، آنچه را که تنش‌ها میان حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند، به سود روند انتخابات در کشور، نمی‌دانند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «طرحی که از جانب حکومت برای تعدیل قانون انتخابات ارایه گردیده است، در بیشترین موارد، یک جانبه بوده و صلاحیت‌ها به شخص رییس‌جمهور و ادارات نزدیک حکومتی تفویض گردیده است. نقش افراد و ساختارهای کلیدی برای تأمین عدالت انتخاباتی مانند کمیشنران و کمیسیون شکایات انتخاباتی تضعیف گردیده است.» 

پیش از این، ارگ در خبرنامه‌یی، در پاسخ به انتقادها دربارۀ طرح تعدیل قانون انتخابات، گفته است که مسودۀ تعدیل قانون انتخابات، یک طرح حکومتی نیست؛ بل این طرح، محصول بیش از بیست نشستی است که در آن‌ها، پیشنهادها و مشوره‌هایی در این زمینه انجام شده‌اند.

هم‌رسانی کنید