په مشرانو جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی محمد انور باشلق، د سرپل د خلکو استازی عظیم قویاش او د خوست د خلکو استاز لیاقت الله بابکرخېل هغه درې کسان دي چې د لویې څارنوالۍ او د ملي امنیت د عمومي ریاست په وینا، مزار شریف کې د ۴۰ زره ډالرو د بډو اخیستو پر مهال لاس په لاس نیول شوي دي.
ورته مهال مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې مزار شریف کې د دغې جرګې د غړو د نیولو د څېړنې د څرنګوالي لپاره د یوه پلاوي د استولو خبره کوي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه وویل:«د مشرانو جرګې درې تنه غړي د کشفي راپورونو پربنسټ د افغانستان د لویې څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه ګډ اقدام کې د ۴۰ زره ډالرو د بډ اخیستو پر مهال بل الفعل نیول شوي او موضوع تر څېړنې لاندې ده.»
خو یو شمېر سرچینې وایي چې د مشرانو جرګې دغو دریېو غړو غوښتل ۱۰۰زره ډالره بډې واخلي.
د بلخ والي فرهاد عظیمي وايي:«لومړی ځل دی چې د نیولو یوه داسې مسله رامنځته کېږي، چې بل الفعل له ټولو سندونو او اړینو شواهدو سره چې د افغانستان قوانینو یې وړاندوینه کړې ده شتون لري.»
د ولسي جرګې غړي وایي چې دا درې تنه د مشرانو جرګې د اقتصاد کمېسیون غړي دي او د هغه پلاوي غړي دي چې د بلخ د امنیتي او اقتصادي وضعیت په تېره بیا د دغه ولایت د ګمرک پر فعالیت د څارنې لپاره مزار شریف ته تللي وو.
د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلات وال وايي:«دا ډول بدنامي چېشوې، د دواړو مجلسونو حیثیت ګډ دی او د ټول افغانستان د خلکو دی.»
ورته مهال ولسمشرۍ ماڼۍ وايي چې ولسمشر غني د محمد انور باشلق او لیاقت الله بابکرخېل غړیتوب چې انتصابي سناټوران وو، له دغې جرګې لغوه کړ دی.
د روڼیتا د څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري وايي:«موږ د فساد د سترو دوسیو له هغې ډلې د ولسي جرګې د استازو د دوسیو د څېړنې لپاره د افغانستان دولت د مشرتابه پر جدي والي، دایمي والي او غیر سیاسي والي اقدام شک لرو. په تېر کې د افغانستان عدلي او قضايي بنسټونه خپلواک نه وو تر سیاسي نفوذ لاندې وو او دا د دې لامل شوی هغه تورنه چې د ولسي جرګې پر غړو او نورو جګپوړو دولتي چارواکو باندې پورې دي په بې پرې توګه، پر خپل وخت او خپواکه توګه نه وڅېړل شي.»
بل خوا د پيک څېړنیز بنسټ د یوه رپوټ له مخې د ملي احصایې د ادارې رییس په ۱۳۹۶او ۱۳۹۷کلونو کې د احصایې او معلوماتو د ادارې له عادي بودیجې نه یو کور په میاشت کې د ۱۲۹ زره افغانیو په بدل کې په کرایې نیولی دی، خو دا اداره دا کار قانوني بولي.
د احصایې او معلوماتو د ادارې ویانده رویینا شهابي څرګندوي:«د احصایې او معلوماتو ادارې ټول کارونه د هېواد د نافذه قوانونو پربنسټ ترسره کېږي او په هر مورد کې چې له قوانینو د سرغړونه او تخطي موجوده وي د احصایې ملي اداره حاضره ده چې ځواب ووايي.»
سره له دې چې په ځلونو په فساد کې د جګپوړو چارواکو د لاس لرلو خبره شوې ده؛ خو دا لومړی ځل دی چې د مشرانو جرګې درې غړي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول کېږي.