در پنج سال حکومت وحدت ملی، کابینۀ این حکومت هیچ‌گاهی تکمیل نبوده‌است و شماری از نهادها و وزارت‌ها ماه‌ها و حتا سال‌ها از سوی سرپرستان اداره شده‌اند.
در حال حاضر، در حدود پانزده وزارت از جمله وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، مخابرات و فناوری اطلاعاتی، اطلاعات و فرهنگ، کار وامور اجتماعی، شهر سازی و اراضی، انژری و آب، معارف، تحصیلات عالی، ترانسپورت، مالیه، معادن و پترولیم، صنعت وتجارت، ارشاد، حج و اوقاف و وزارت امور خارجه از سوی نامزدوزیران و سرپرستان اداره می‌شوند.
افزون بر این کرسی‌ها، سه عضو شورای عالی دادگاه عالی، جمعیت هلال احمر و بانک مرکزی در حکومت وحدت ملی نیز در دست‌های سرپرستان استند.
بربنیاد قانون سرپرستی، به جز از نهادهای امنیتی، دیگر نهادها نمی‌توانند بیش از دو ماه از سوی سرپرست اداره شوند.
شماری از نماینده‌گان مجلس، ادامۀ این روند را از سوی حکومت بحران آفرین می‌دانند.
عبدالظاهر تمیم، یک عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «یک شخص که خودش را مسؤول و مکلف نداند و کسی که از کارکرد وی پارلمان نظارت نتواند هیچ وفت پاسخ‌گوی درست در برابر مشکلات مردم نیست.»
عبدالولی نیازی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «اکثر سرپرستی‌ها در حکومت افغانستان تاکنون وجود داشته اند به دلیل تنشی که درون حکومت است باقی مانده‌است.»
در قانون تنظیم سرپرستی وزارت‌ها و نهادهای دولتی، به استثنای وزارت‌های دفاع ملی امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، برای سرپرستی تمامی وزارت‌ها و نهادهای دولتی دیگر دوماه قید زمانی گذاشته شده‌است و بیشترتر از آن خلاف قانون گفته می‌شود.
آرش شهیر پور، حقوق‌دان در این باره اظهار داشت: «سرپرستی را رییس‌جمهور تعیین می‌کند و هیچ قدرتی هم درافغانستان نیست که از رییس‌جمهور بپرسد که این نقض قانون از برای چیست، و چه مصلحتی در این تعریف می‌شود؟ به دلیل این، رییس‌جمهوران در افغانستان واجب الاحترام بدون مسؤولیت شناخته شده‌اند.»
اما صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که نامزدوزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس خواهند رفت: «تعیین مسؤولان نهادها یکی از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است اما علت ادامۀ سرپرستی این است که ما یک خلاء کاری در پارلمان داشتیم.»
قرار است که نماینده‌گان مجلس هفته آینده برای سپری کردن تعطیلات تابستانی برای یک و نیم ماه رخصت شوند، از همین‌رو معرفی نامزدوزیران به برگشت نماینده‌گان خواهند ماند.