الکوزي شرکت ته په کمه بیه د ۱۴۴ جرېبه دولتي ځمکې پلور له امله پر ولسمشر د نیوکو له زیاتېدو وروسته، اوس اجرائيه ریاست وايي چې عبدالله عبدالله له ولسمشر سره د هغې د پلور په اړه هوکړه کړې ده.
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال د شنبې په ورځ (د غبرګولي په ۶ مه) له طلوع نیوز سره په مرکه کې وویل چې په لومړي سره کې ټاکل شوې ده چې د حکومت له خوا له هېڅ ډول ژمنې پرته، د الکوزي شرکت په واک کې ورکړل شي خو د اجرائیه رییس له مخالفت څخه وروسته، دغه شرکت پانګونې ته ژمنه وکړه.
د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال په دې اړه وویل:«په لومړي سره کې پانګونې ته هېڅ ډول ژمنه نه شوې او د اجرائیه رییس بحث همدا وو چې ژمنې باید وي او ژمنې باید عملي شي، او موږ دا څېړو چې دغه ژمنې تر کومه بریده عملي شوي دي او که نه دي شوي ولي؟»
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي، د حکومت دغه کار معامله او د قانون په خلاف کړنه بولي.
د ولسي جرګې غړي عبدالقیوم سجادي په دې اړه وویل:«د کابینې مصوبه، مقرره ده؛د هېواد د نافذو قوانینو د اجرا لپاره چې څه ډول یو قانون د اجرا پړاو ته کېښودل شي، نو پر دې بنسټ کابینه هېڅکله د قانون په نامه د کوم څيز د تصویب حق نهلري او د کابینې دا مقرره یا لوایح هم، په هغه صورت کې د اعتبار وړ دي چې د نافذو قوانینو سره برابر وي.»
د ولسمشر د ویاند مرستیال د حکومت دا کار قانوني بولي او له هغه دفاع کوي.
د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینه پال څرګنده کړه:«د کابینې په مجلس کې پاس شوې او د اراضي ادارې له خوا وېشل شوې؛یعنې په دې مورد کې ټول هغه اصول چې په یوه تړون کې په پام کې نیول شوي، هغه ټول تطبیق شوي اصول دي.»
د اراضي اداره وايي چې د هر جرېب ځمکې بیه ۲۵۰ زره ډالره ټاکل شوې وه، خو د کابینې غونډې د هر جریب ځمکې بیه ۵۰ زره ډالرو ته راکمه کړه.
د اراضي د خپلواکې ادارې ویاند حسین رحماني په دې اړه وویل:«د اراضي ادارې د مالوماتو له راغونډولو وروسته، د یو جرېب ځمکې بیه ۲۵۰ زره ډالره کېښودل شوه.»
د ولسي جرګې غړي حکومت تورنوي چې دا ځمکه له داوطلبۍ څخه پرته په الکوزي شرکت پلورل شوې ده او هغوی له حکومته غواړي چې دا ځمکه داوطلبۍ ته وړاندې کړي او څو پانګوال باید د دې ځمکې په ترلاسه کولو کې ونډه ولري.