د سپیدار ماڼۍ له سترې محکمې څخه غواړي چې د اساسي قانون د ۹۲مادې د تفیسر په اړه خپل کار له ځنډ څخه پرته پای ته ورسوي.
دغه غوښتنه له هغې وروسته مطرح شوې چې د ولسي جرګې له خوا د اوو وزیرانو له بې واکه کېدو څخه دوه میاشتې تېرېږي.خو تراوسه ستره محکمه نهده توانېدلي چې د اساسي قانون ۹۲ ماده تفسیر کړي.
د اجرائیه ریاست ویاند جاوېد فیصل وايي:«حکومت تراوسه هم د سترمحکمې له خوا د اساسي قانون د ۹۲ مادې د تفسیر په تمه دی،تر څو دغه تفسیر ورسېږي او د وزیرانو مسئله وروستي پړاو ته ورسېږي.»
د دغې مادې په بنسټ، هغه وزیران چې ونهشي کړای ولسي جرګې ته د قناعت وړ ځوابونه ورکړي، ولسي جرګه کولای شي، د عدم اعتماد رایه ورکول وڅېړنه وکړي.
د هېواد د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالوحید فرزهيي وايي:«حکومت غواړي چې د ولسي جرګې په وړاندې له خپلو خامو سیاستونو سره له قانوني موادو څخه یو ډول غلطه استفاده وکړي یعنې د سترې محکمې له خوا د افغانستان د اساسي قانون د ۹۲ مادې تفسیر به کومه مانا ونه لري.»
په دې لړ کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار په دوام هم نیوکه کېږي. کارپوهان وايي چې حکومت د ښې حکومتوالۍ ژمنه ورکړې ده.
د سیاسي چارو شنوونکی حامد صبوري وايي:«اوس هغوی نه سرپرست دي او نه هم په داسې وضعیت کې دي چې واقعاً کاري واک ولري،دا په خپله په حکومت او وزارتونو کې یو ناورین دی،چې دوی د ولسي جرګې له خوا بې واک شوي دي.»
خو قانون جوړونکي څه غبرګون لري؟
د ولسي جرګې غړي شریف بلخابي په دې اړه داسې غبرګون ښيي:«د اساسي قانون په خلاف دی،د سرپرستۍ د قانون په خلاف دی او د درې ګونۍ قوا واک او توپیر تر پوښتنې لاندې راولي او حکومت باید دې ته متوجه وي.»
له دې ټولو سره سره داسې ښکاري چې د سرپرستانو لخوا د وزارتونو اداره کول به د ملي یووالي حکومت لپاره تر پخوا ډېر ستونزمن کار وي.