مسؤولان شبکۀ نظارت از منابع طبیعی امروز (یکشنبه ۱حوت) در کابل می‌گویند که همزمان با انصراف کنسرسیوم‌هندی از پروژه معدن آهن حاجیگک، اطلاعاتی دقیق از ضمانت بانکی آن در دست نیست، درحالی‌که حکومت باید این ضمانت را به دست آورد.
هرچند، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اطلاعاتی روشن درباره پول دقیق ضمانت بانکی کنسرسیوم هندی در دست نمی‌دهد، اما مسؤولان شبکۀ مبارزه با فساد اداری تأکید می‌ورزند که ضمانت بانکی این پروژه درحدود ۵۰ میلیون دالر بوده است.
مسؤ.لان شبکۀ نظارت از منابع طبیعی می‌افزایند که همزمان با انتخاب کنسرسیوم هندی برای استخراج معدن آهن حاجیگک، یک مبلغ به عنوان ضمانت بانکی را این شرکت در بانک‌های هندی گذاشته بود، اما به علت بیپروایی حکومت افغانستان پس از آوازههای انصراف این کنسرسیم از معدن آهن حاجیگک، این مبلغ در بی‌سرنوشتی قرار گرفته است.
ابراهیم جعفری، مسؤول شبکۀ نظارت از منابع طبیعی می‌گوید: «چون تضمین بانکی کنسرسیوم هندی موضوع بحث حکومت نبوده است، از همین رو این کنسرسیوم بدون متقبل شدن کدام زیانی توانست دست از این پروژه بردارد و حکومت باید در این باره جدی باشد.»
از سوهم، خانزمان عمرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری می‌گوید: « تضمین بانکی پروژه حاجیگک بر بنیاد یافتههای ما ۵۰ میلیون دالربوده است، اما به علت اینکه جزئیات بیشتری تعهدات اولیه این پیمان از سوی حکوت به دسترس عام قرار نگرفته است، از همین رو نمیدانیم که در نتیجۀ این تضمین بانکی چیشد و کجا است.»
با این همه، وزارت معادن هر چند از مبلغ دقیق ضمانت بانکی پیمان معدن آهن حاجیگک چیزی نمیگوید، اما میافزاید که این پس از روشن شدن موقف کنسرسیم هندی درباره این معدن، حکومت اقدام خواهد کرد.
ذبیح الله سروری، سخنگوی وزارت معادن وپترولیم می‌گوید: « تا کنون موضوع تضمین مطرح نیست هر زمانی که موقف رسمی کنسرسیوم هندی را بدانیم، حکومت برای گرفتن این تضمین دست به کار خواهند شد.»
این نهادها بی‌خبری حکومت از ضمانت بانکی معدن آهن حاجیگک و تأخیر در کار این پروژه را به سرپرستی در وزارت معادن و مشکلات در این وزارت پیوند میدهند.