اداره عالی تفتیش و کمیسیون بازرسی حساب قطعیه، با نشر گزارشی از قطیعه سال ۱۳۹۵ هجری شمسی، می گویند که در این سال، تخلف هایی در مصرف بودجه در وزارت مالیه بوده اند.
آنان می گویند که وزارت مالیه در این سال، با وجود ممانعت ریاست جمهوری، دست به اجرای بودجه زده است.
بربنیاد یافته های این گزارش، از پولی که به نام جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی در بودجه تخصیص یافته بود، برای پرداخت بدهی های کابل بانک کار شده است.
سید محمد مهدی حسینی، رییس کمیسیون بازرسی حساب قطعیه در این باره می گوید: «به تعداد سیزده مورد «لیتر آف کریدت» از جمله هفت مورد مربوط وزارت مالیه در ختم سال مالی، یعنی آخیر برج قوس از بودجه توسعه یی افتتاح و در حالی که وجوه مربوط به لیتراف کریدت ها به حساب خاص انتقال گردیده، اما تا کنون هیچ نوع پرداخت به هدف تعیین شده صورت نگرفته است.»
اما، اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخن گوی وزارت مالیه در این باره می گوید: «هر تغییری که در بودجه می آید، بر اساس اصول بودجه و قانون به میان می آید، در وسط سال تغییراتی که در بودجه سال مالی گذشته آمده است بر بنیاد اصول نامه بودجه است.»
با وجود چالش های گوناگون در بخش مصارف بودجه سال مالی ۱۳۹۵، اداره تفتیش افزایش درآمدهای ملی را در این سال یک دست آورد برای وزارت مالیه می گوید.
محمد شریف شریفی، رییس اداره عالی تفتیش بیان داشت: «دولت اسلامی افغانستان در چگونگی مصرف بودجه سال گذشته در بخش های مختلف موفقیت هایی خوبی را هم نصیب شده است؛ از جمله افزایش عوایدی را که وزارت محترم مالیه داشته است قابل قدر است.»
بربنیاد یافته های اداره تفتیش وکمیسیون بازرسی حساب قطیعه در سال مالی ۱۳۹۵، ۵۴ درصد بودجه توسعه یی هزینه شده است و در این سال از ۶۷۴ پروژه توسعه یی که در بودجه گنجانیده شده بودند، مصرف ۱۸۵ پروژه توسعه یی صفر بوده است و ۱۹۲ پروژه دیگر کمتراز پنجاه درصد مصرف داشته اند.