آگاهان اقتصادی می‌گویند که ۹۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای هستند که فرصت‌های بیشتر تولید آن‌ها در کشور وجود دارند.
مسؤولان ادارۀ مرکزی احصایئه می‌گویند که افغانستان سالانه به ارزش ۷ میلیارد دالر کالاها را از بیرون وارد می‌کند و در این میان، آهن آلات، نفت و گاز و مواد خوراکی اقلام درشت وارداتی به کشور را شامل می‌شوند.
حسیبالله موحد، معاون ادارۀ مرکزی احصائیه، گفت: «اکنون هم زمان آن است که حد اقل توجه شود و با بهبود وضیعت کنونی تولید کالاها در کشور مشکلات بی‌کاری حل می‌شود و زمینه‌های بهبود اقتصادی در کشور میسرشده می‌تواند.»
از سوی هم، شماری از آگاهان می‌گویند که با گذشت ۱۶ سال اکنون هم افغانستان سالانه تا ۷ میلیارد دالر را برای خرید کالاهای وارداتی‌یی که در داخل تولید شده می‌تواند به کشورهای بیرونی می‌پردازد.
آنان نبود راهکار روشن اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی را در کشور ازعلت‌های کسر بیلانس بزرگ بازرگانی در کشور می‌دانند.
آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصاد جهانی، گفت: «امید براین است که رهبران حکومت وحدت ملی از بندش راه‌های پاکستان درسی گرفته باشند و برای بهبود وضیعت اقتصادی و رُشد تولیدات داخلی کاری کنند.»
اما وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که برای افزایش صادرات کشور برنامه‌های را روی دست دارند که با عملی شدن آن‌ها، صنایع داخلی کشور حمایت خواهند شد.
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، گفت: «ما برنامه‌های داریم در این بخش و شما می‌دانید که در دو سال اخیر با بهبود وضیعت تولیدات و افزایش صادرات، کسربیلانس بازرگانی کاهش یافته است و این روند ادامه دارد.»
از سوی دیگر، شماری از آگاهان اقتصاد عملکرد ضیعف شماری از وزارت‌های سکتوری به ویژه وزارت معادن را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش صنایع سنگین در کشور انتقاد می‌کنند.