د احصایې مرکزي اداره وايي چې لومړنۍ موندنې یې ښيي چې ناقانونه اقتصادي فعالیتونه له قانوني اقتصادي فعالیتونو سره سمون لري.
د نشهيي توکو د کښت او پروسس د فعالیتونو په خوا کې، چې په ناخالص تولید کې یې برخه غوښنه ده، په ناقانونه توګه د کانونو کیندل، د توکو قاچاق، د مالیې له ورکړې ډډه او د غصب شویو ځمکو پیر او پلور، او دغه راز د پیسو کنګلېدل، ټول هغه فعالیتونه دي، چې په ناقانوني اقتصاد کې راځي.
د مرکزي احصایې ادارې مرستیال حسیب الله موحد په دې اړه وویل:«په دې برخه کې چې لږه څېړنه شوې د دې ښودنه کوي چې شونې ده چې د هېواد ۵۰ سلنه اقتصاد ناقانونه وي، او اړتیا ده چې په دې برخه کې څرګندې څېړنې وشي ترڅو په هېواد کې د ناقانونه اقتصاد شمېر مالوم شي.»
بل لور، د سوداګرۍ او صنایعو خونه مني، چې دمګړۍ د قانوني اقتصادي فعالیتونو په خوا کې، په زیاته کچه ناقانوني اقتصادي فعالیتونه هم شته، چې ځینې حکومتي چارواکي پهکې ښکېل دي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه وايي:«ستونزې ډېرې دي! تاسې پوهېږئ کهچېرې موږ سوداګري وکړو له موږ څخه ۱۰ لکه روپۍ اخلي او هغه کسان چې په ناقانونه توګه سوداګري کوي له هغوی څخه ۳ لکه اخلي نو موږ دوه لارې لرو، یا د ناسالمې سیالۍ له کبله له سوداګرۍ څخه لاس واخلو او یا هم له دغو کسانو سره هملاسي شو،خو حکومت په خپله نه غواړي چې ناقانونه اقتصاد له منځه یوسي.»
له دې سره د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤولین وايي، حکومت د ناقانوني اقتصادي فعالیت د مخنیوي لپاره هېڅ پروګرام نه لري او په حکومت کې دننه ځینې کړۍ هڅه کوي دې لړۍ ته دوام ورکړل شي.