Skip to main content
وروستي خبرونه
Thumbnail

د سیاسي نظام پر بدلېدو د قانوني ټینګار

د پخواني ولسمشر مرستیال او د ولسي جرګې پخواني رییس محمد یونس قانوني نن پنجشنبې (د مرغوې په ۳۰ مه) د هېواد اوسنیو ستونزو ته په اشارې سره وویل چې اوسنۍ ریاستي نظام د افغانستان د اړتیاوو ځواب ویونکی نه دی او اوسنۍ ریاستي نظام باید په ګډ(مختلط) نظام بدل شي.

د نوموړي په وینا، په دې نظام کې ډیری تمرکز په قدرت دی او له همدې امله سیاسي، پوځي او ټولنیزې ستونزې نه اواریږي .

د حامدکرزي د حکومت پخوانی مرستیال محمدیونس قانوني په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د هېواد سیاسي، پوځي‎، ټولنیزې او اقتصادي ستونزې د ریاستي نظام له امله ګڼي.

 دغه پخوانی حکومتي چارواکی اوسنی نظام په یوه بنسټ پورې اړوند بولي او وايي چې عدلي او قضايي ادارې، ټاکنیز کمېسیونونه او د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې کمېسیون هېڅ یو خپلواک نه دي.

ښاغلي قانوني په دې اړه وویل:«په تېرو ۱۵ کلونو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او مقننه بنسټ ترمنځ تضاد له همدغه جوړښت څخه منشأ اخلي او وینئ چې د قضاییه قوې نه خپلواکتیا هم د دغه ناسالم نظام له جوړښت څخه دي»

دغه پخوانی حکومتي چارواکی ریاستي نظام ناسالم ګڼي او وايي چې د اساسي قانون د تدوین او تصویب په کار کې لاسوهنې شوې او یو شمېر کسانو اجازه ورنه‎کړه چې ګډ سیاسي نظام رامنځته شي.

قانوني زیاته کړه:«متمرکز ریاستي نظام د افغانستان له اوسنیو اوبدل شویو سیاسي،ټولنیزو، مذهبي جوړښتنونو او شرایطو سره همغږي نه‎لري.»

ښاغلی قانوني وايي چې په افغانستان کې د لومړي وزارت تشې څوکۍ تل ملي شورا او ولسمشرۍ ماڼۍ د یو بل په وړاندې له مقابلې سره مخامخ کړي دي.

نوموړی غواړي ریاستي نظام لومړی ګډ نظام ته او وروسته پارلماني ته بدل شي.

د ولسي جرګې غړې او د «د موج تحول افغانستان» بنسټ،رییسه فوزیه کوفي وايي:«د ملي یووالي په حکومت کې یو لوری ۲۰ سلنه ګډون هم نه‎لري او موږ تراوسه ننداره کوو او بل لوری د واک د متمرکز کېدو په حال کې دی.»

محمدیونس قانوني چې د ولسي جرګې پخوانی رییس او د حامدکرزي د حکومت لومړی مرستیال و، ریاستي نظام په افغانستان کې د فساد د راتلو لامل ګڼي او وايي چې تر هغه وخته چې قومي او سیاسي اړیکې په روښانه توګه تعریف نه‎شي هېواد به هېڅکله سیاسي او ټولنیزې پراختیا ته ونه رسېږي.

د سیاسي نظام پر بدلېدو د قانوني ټینګار

 دغه پخوانی حکومتي چارواکی اوسنی نظام په یوه بنسټ پورې اړوند بولي او وايي چې عدلي او قضايي ادارې، ټاکنیز کمېسیونونه او د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې کمېسیون هېڅ یو خپلواک نه دي.

Thumbnail

د پخواني ولسمشر مرستیال او د ولسي جرګې پخواني رییس محمد یونس قانوني نن پنجشنبې (د مرغوې په ۳۰ مه) د هېواد اوسنیو ستونزو ته په اشارې سره وویل چې اوسنۍ ریاستي نظام د افغانستان د اړتیاوو ځواب ویونکی نه دی او اوسنۍ ریاستي نظام باید په ګډ(مختلط) نظام بدل شي.

د نوموړي په وینا، په دې نظام کې ډیری تمرکز په قدرت دی او له همدې امله سیاسي، پوځي او ټولنیزې ستونزې نه اواریږي .

د حامدکرزي د حکومت پخوانی مرستیال محمدیونس قانوني په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د هېواد سیاسي، پوځي‎، ټولنیزې او اقتصادي ستونزې د ریاستي نظام له امله ګڼي.

 دغه پخوانی حکومتي چارواکی اوسنی نظام په یوه بنسټ پورې اړوند بولي او وايي چې عدلي او قضايي ادارې، ټاکنیز کمېسیونونه او د اساسي قانون پر پلي کېدو د څارنې کمېسیون هېڅ یو خپلواک نه دي.

ښاغلي قانوني په دې اړه وویل:«په تېرو ۱۵ کلونو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او مقننه بنسټ ترمنځ تضاد له همدغه جوړښت څخه منشأ اخلي او وینئ چې د قضاییه قوې نه خپلواکتیا هم د دغه ناسالم نظام له جوړښت څخه دي»

دغه پخوانی حکومتي چارواکی ریاستي نظام ناسالم ګڼي او وايي چې د اساسي قانون د تدوین او تصویب په کار کې لاسوهنې شوې او یو شمېر کسانو اجازه ورنه‎کړه چې ګډ سیاسي نظام رامنځته شي.

قانوني زیاته کړه:«متمرکز ریاستي نظام د افغانستان له اوسنیو اوبدل شویو سیاسي،ټولنیزو، مذهبي جوړښتنونو او شرایطو سره همغږي نه‎لري.»

ښاغلی قانوني وايي چې په افغانستان کې د لومړي وزارت تشې څوکۍ تل ملي شورا او ولسمشرۍ ماڼۍ د یو بل په وړاندې له مقابلې سره مخامخ کړي دي.

نوموړی غواړي ریاستي نظام لومړی ګډ نظام ته او وروسته پارلماني ته بدل شي.

د ولسي جرګې غړې او د «د موج تحول افغانستان» بنسټ،رییسه فوزیه کوفي وايي:«د ملي یووالي په حکومت کې یو لوری ۲۰ سلنه ګډون هم نه‎لري او موږ تراوسه ننداره کوو او بل لوری د واک د متمرکز کېدو په حال کې دی.»

محمدیونس قانوني چې د ولسي جرګې پخوانی رییس او د حامدکرزي د حکومت لومړی مرستیال و، ریاستي نظام په افغانستان کې د فساد د راتلو لامل ګڼي او وايي چې تر هغه وخته چې قومي او سیاسي اړیکې په روښانه توګه تعریف نه‎شي هېواد به هېڅکله سیاسي او ټولنیزې پراختیا ته ونه رسېږي.

شریک یي کړئ