له اداري فساد سره د مبارزې بنسټونه وايي چې د کورنیو چارو وزارت د څو چارواکو نیول کېدل ښيي چې په دغه وزارت کې پراخ فساد شتونلري.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګټه ګمېټه،په دغه وزارت کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره له هڅو څخه ستاینه کوي،خو د اداري فساد د دوسیو پر څېړنه ټینګار کوي.
په تېرو دوه میاشتو کې د پولیسو څو لوړ پوړي چارواکي د بډو اخیستو په تور نیول شوي دي، او همداراز د کورنیو چارو وزارت د درېیو پخوانیو مرستیالانو هر یو مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمېټې ویاند امید شریفي وویل:«دا د کار پیل دی چې د کورنیو چارو له وزارت څخه پیل شوی،خو اړتیا ده چې نورو امنیتي ادارو ته هم وغځول شي؛لکهڅرنګه داسې رپوټونه شته چې په دفاع وزارت کې هم د فساد شتونلري.»
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وايي چې ډېره سرغړونه د کورینو چارو وزارت په تړونونو کې شوې ده.
له ادارې فساد سره د مبارزې د عالي شورا رییس غلام حسین فخري وویل:«زموږ موندنې ښيي چې د ډېره سرغړونه او فساد د کورنیو چارو وزارت په تړونونو کې شتون لري او اړتیا ده چې دغه مسله د قضايي بنسټونو له خوا وڅېړل شي.»
د کورنیو چارو وزارت د چارواکو بدلول،له اداري فساد سره د مبارزې هڅه بولي.
د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه څرګنده کړه:«له فساد څخه انکار ناشونی دی،خو دا له اداري فساد سره د مبارزې او د هېواد په پولیسو کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه هڅې دي.»
تر دې وړاندې په ځلونو په امنیتي ادارو کې د فساد د شتون په اړه خبره شوې وې، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس د بډو اخیستو پرمهال د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو د مرکز لخوا نیول کېږي.