نهادهای مبارزه با فساد اداری می‌گویند که بازداشت چندین مقام وزارت امور داخله نشانه‌هایی از وجود فسادِ گسترده در این وزارت است.
ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از آغاز تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات در این وزارت استقبال می‌کنند، اما بر پیگیری پروند‌های فساد اداری تأکید می‌ورزند.
در کمتر از دو ماه پسین، چند مقام پولیس در پیوند به گرفتن رشوه بازداشت شدند و نیز پرونده‌های مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی، سه معین پیشین وزارت امور داخله، زیر بررسی لوی‌سارنوالی قراردارند.
امید شریفی، سخنگوی کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، می‌گوید: «این آغاز کار است که از وزارت امور داخله شروع شده‌است، اما نیاز است به دیگر نهادهای امنیتی نیز ادامه داده شود؛ چنان‌که گزارش‌هایی دربارۀ وجود فساد در وزارت دفاع نیز هست.»
غلام‌حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهند که بیشترین تخطی و فساد در بخش قراردادهای وزارت امور داخله وجود دارند و نیاز است که این مسئله از سوی نهادهای قضایی پیگیری شوند.»
وزارت امور داخله تغییردادن چهره‌ها را در پولیس ملی کشور، بخشی از تلاش‌ها، برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری می‌داند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید: «فساد انکارناپذیر است، اما این یک بخشی‌از تلاش‌های رهبری وزارت امور داخله در مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات در پولیس کشور است.»
پیش‌از این بارها از وجود فساد اداری در نهادهای امنیتی، به ویژه وجود فساد در پیمان‌های این نهادها سخن گفته شده‌است، اما این نخستین‌باری است که چندین مقام‌های پولیس حتا در هنگام گرفتن رشوه از سوی مرکز جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت می‌شوند