یافته‌های طلوع نیوز نشان میدهند که تنها در هشت وزارت سکتور اقتصادی حکومت وحدت ملی، کارهای بیش از ده معینیت و بیش از پنجاه ریاست را سرپرستان به پیش می‌برند.
آن‌هم در اوضاعی که شماری از این کرسی‌ها، خالی استند و مسؤولیت‌های شان به دوش کارمندان دیگر این نهادها گذاشته شده اند.
وزارت کار و امور اجتماعی، با سه معین سرپرست، در صدر این وزارت‌ها است و پس از آن وزارت زراعت با دو معین و ده رییس سرپرست، می‌آید.
وزارت انرژی و آب، جایگاۀ سوم را دارد. اما این وزارت، بیشترین سرپرست را در ریاست هایش داراست و این شمار به هفده می‌رسد.
وزارت شهرسازی، با یک معین و چهارده رییس سرپرست و وزارت انکشاف دهات با یک معین و دو رییس سرپرست، در رده های چهارم و پنجم استند.
رده‌های ششم تا هشتم را هم وزارت‌های تجارت، ترانسپورت و اقتصاد گرفته اند.
معینیت مالی وزارت تجارت، ده ریاست در وزارت ترانسپورت و دو ریاست در وزارت اقتصاد، کرسی‌هایی استند که در این نهادهای دولتی، از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب می‌گوید: «نُزده بست را جدیداً امتحان «سی بی آر» گرفته ایم و این نُزده بست، کارهای امتحان آن‌ها، امتحانات تحریری و تقریری به پایان رسیده اند و امیدواریم که بتوانیم در ظرف دو تا سه هفته، تعیینات این بیست‌ها را هم تمام کنیم.»
کندی کار در نهادهایی‌که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، با اندک بودن صلاحیت‌ها و نیز پاسخ‌گو نبودن این سرپرستان، از انتقادهای جدیی استند که حکومت وحدت ملی، از بهر آنچه که ادامۀ سرپرستی‌ها در این حکومت گفته می‌شود، با آن‌ها روبرو بوده است.
عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده گان گفت: «همین چهار پنج گروهی که در اطراف رییس جمهور استند، او را محاصره کرده اند و هر گروه می‌خواهد که افراد مورد نظرش را در کرسی‌های دولتی نگه‌دارد و همین علت است که افراد به عنوان سرپرست در کرسی‌های دولتی برجا می‌مانند.»
در این میان، کمیسیون اصلاحات اداری از تلاش‌ها برای به رقابت گذاشتن کرسی‌های نهادهای دولتی و نیز پایان بخشیدن به روند سرپرستی‌ها در این نهادها تا اخیر سال روان میلادی سخن می‌گوید.
تلاش‌هایی که به گفتۀ نجیب امین، رییس بورد تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری از وزارت مالیه آغاز شده اند: «پلان استخدام حدود پنجاه و پنج بست اول و دوم که شامل ریاست های عمومی وزارت مالیه می شوند و یک تعداد شان ریاست های عادی شان است و به همین ترتیب، بست های دوم شان است، این ها را حاصل کردیم. در جمله این بست ها، حدود سه صد بست اضافه گی دیگر هم استند که آن ها بست های سوم و چهارم وزارت مالیه استند.»
حکومت وحدت ملی به چهار ساله‌گی اش نزدیک می‌شود؛ اما این انتقاد همچنان پابرجاست که در این مدت، حتا برای زمانی کوتاهی هم، کابینه این حکومت، به گونۀ کامل از سوی وزیران اداره نشده است.
آن هم در اوضاعی که ده ها کرسی کلیدی دیگر در این نهادها نیز، بی سرنوشت مانده اند.