محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در نشستی در ولایت میدان وردک گفته است که در صورت نقض حقوق زنان در افغانستان، مقام‌های حکومت سرپرست مسوول اند، نه غربی‌ها.

آقای حنفی ‌افزوده است که حقوق زنان در کشور تامین است و نگرانی‌ کشورهای غربی در پیوند به این مساله بی‌بنیاد است.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «کشورهای کفری می‌گویند که حقوق، حقوق، برای خواهران ما حق را اسلام داده است، این‌که حق را نمی‌دهیم این گناه من است.»

او در این نشست افزوده است که هیچ کسی حق ندارد دختران را به اجبار به نکاح کسی درآورد. آقای حنفی از نهادهای امنیتی خواست تا افرادی که چنین کار را انجام می‌دهند، شناسایی و بازداشت کنند.

محمد خالد حنفی افزود: «پدری دختر خود را به کسی داده بود، دو موتر نو خواسته بود و ده لک هم نقد خواسته بود. مسوولان هم سوال نرکدند که چرا این شما این ظلم را می‌کنید. آیا الله ج این را از ما نمی‌پرسد؟ این تنها وجیبه عالمان نیست، دوستان ما در استخبارات باید تدقیق کنند و به ما خبر بدهند، اگر ما این کار را نکردیم، ما پیش خداوند مسوول هستیم.»

در همین حال عالمان دین و فعالان حقوق زن دیدگاه‌های گوناگون در پیوند به حقوق زنان دارند.

عبدالقادر قانت عالم دین گفت: «بیش از دو سال می‌شود که این‌ها می‌گویند که حقوق زنان را در چارچوب دین مبین اسلام تامین می‌کنیم؛ ولی متاسفانه حقوق شرعی زنان در این دو سال تامین نشده.»

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «امروز می‌بینیم که درهای مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به‌روی زنان بسته است، ما چطور ادعا کرده می‌توانیم که حق زنان در نظر گرفته شده.»

پیش از این نیز کشورها و نهادهای گوناگون جهانی از آن‌چه نقض حقوق زنان به‌ویژه دختران در کشور خواندند، ابراز نگرانی کرده و احترام به حقوق بشر را یکی از شرط‌های شان برای به‌رسمیت شناسی امارت اسلامی عنوان کرده‌اند.