نهادهای مبارزه با فساد اداری میگویند تأخیر در اعلام راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری، نشان دهندۀ این است که حکومت هنوز هم پیکار با این پدیده را در اولویت کارهایش جا نداده است.
دیده بان شفافیت افغانستان، به این باور است که تمامی کار کردهای حکومت در پیکار با فساد اداری پراکنده و غیر راهبردی بوده اند.
این در حالی است که قرار بود، راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری، دوهفته پیش از سوی ارگ ریاست جمهوری اعلام شود.
ناصر تیموری، پژوهشگر نهاد دیده بان شفافیت در این باره گفت: «همین که برای نهایی شدن استراتیژی عالی مبارزه با فساد اداری سه سال وقت گذاشتند، خودش نشاندهندۀ این است که ارادۀ حکومت برای مبارزه با فساد اداری به گونۀ جدی زیر سوال است.»
اما، یکی از انتقاد مهم ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری این است که این راهبرد در برگیرندۀ تمامی نهادهای حکومتی نیست و نیاز به بازنگری دارد.
عبدالقهار فرخ سیر، سخنگوی ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری بیان داشت: «در این استراتیژی، نهادها و وزارت خانه هایی که مکلف به ارائۀ خدمات به مردم هستند، به آنان تمرکز نشده است. مثلأ وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت عامه، شهر داری و دیگر نهادها اصلأ جدی گرفته نشده اند.»
با این همه، ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله می گوید به میان آمدن اصلاحات گسترده در وزارت امور داخله نیز یک بخش مهم این راهبرد است.
وی اظهار داشت: «بسیار باید محاسبه شده و مرحله به مرحله روند اصلاحات را به خاطر اجرأت بهتر عملی بسازیم.»
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری تأکید دارد که راهبرد نهایی شده است.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور افزود: «این استراتیژی نهایی شده است و در شورای عالی حاکمیت قانون تأیید خواهد شد.»
اما، یکی از نگرانیهای دیگر نهادهای مبارزه با فساد اداری این است که نهاد مستقل و با صلاحیتی وجود ندارد تا راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری را عملی بسازد و دست فساد پیشه گان بزرگ را ببندد.