Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش های کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای محو پدیده "بچه بازی" از مجراهای قانونی

بچه بازی تا کنون در قانون جزای افغانستان جرم پنداشته نمی شود، از همین رو پدیده بچه بازی در کشور در حال افزایش است. کمیسیون مستقل حقوق بشردر گزارشی خواهان تعدیل در قانون جزا شده است و از نهاد های مسؤل می خواهد که هر چه زودتر در این زمینه گام بردارند.

در این گزارش آمده است که بیشترکودکان ونوجوانانی که قربانی این خشونت شده اند از ۱۰ تا ۱۶ سال سن دارند. دراین گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که قربانیان این خشونت کم تر از هژده سال دارند، اما بیشتر عاملان این پدیده یا بچه بازان از ۳۱ تا ۵۰ سال سن دارند.

بر بنیاد این گزارش ۷۸ درصد بچه بازان متاهل هستند.در این گزارش آمده است که بیشتربچه بازان بیشتر از یک زن دارند و از ۲ تا ۵ کودک ونوجوان را با خودشان نگه می دارند. اما قوانین جزای افغانستان این پدیده زشست را جرم نمی پندارد و تنها تجاوز جنسی را جرم شناخته است در حالی که این کمیسیون می گوید باید تمامی شیوه های بچه بازی جرم شناخته شود مانند رقصانیدن بچه ها و پوشانیدن لباس های زنان بر آنان.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر سیما سمر می گوید:"در قانون جزای افغانستان متاسفانه تنها زنا و لواط جرم گفته شده است درحالی در این گزارش ما دریافتیم که انواع بچه بازی وجود دارد یعنی بچه های مانند برده نگه داری می شوند ویا در عروسی ها رقصانده می شوند باید این نوع بچه بازی هم جرم باشند."

دراین گزارش با ۳۶ بچه باز و ۳۱ر قربانی در ۱۴ ولایت گفت وگو شده است بیشتر این کودکان به علت ناداری به این مسیر کشانیده شده اند. در این گزارش آمده است که بیشتر بچه بازان زورمندان ، افراد مسلح غیر مسوول و سرمایه داران هستند.

عضو کمیسیون حقوق بشر ثریا صبحرنگ میگوید:" در میان بچه بازان ملایان قومندانان غیر مسوول پول داران شامل هستند اما بیشتر رقم بچه بازان را زورمندان می سازند."

در این گزارش گفته شده است کودکانی که درخبازی ها ، کارخانه ها ، در پیش سرمایه داران و خیابان ها کار می کنند بیشتر قربانی این گونه خشونت ها می شوند.

تلاش های کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای محو پدیده "بچه بازی" از مجراهای قانونی

بچه بازی تا کنون در قانون جزای افغانستان جرم پنداشته نمی شود، از همین رو پدیده بچه بازی در کشور در

Thumbnail

بچه بازی تا کنون در قانون جزای افغانستان جرم پنداشته نمی شود، از همین رو پدیده بچه بازی در کشور در حال افزایش است. کمیسیون مستقل حقوق بشردر گزارشی خواهان تعدیل در قانون جزا شده است و از نهاد های مسؤل می خواهد که هر چه زودتر در این زمینه گام بردارند.

در این گزارش آمده است که بیشترکودکان ونوجوانانی که قربانی این خشونت شده اند از ۱۰ تا ۱۶ سال سن دارند. دراین گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که قربانیان این خشونت کم تر از هژده سال دارند، اما بیشتر عاملان این پدیده یا بچه بازان از ۳۱ تا ۵۰ سال سن دارند.

بر بنیاد این گزارش ۷۸ درصد بچه بازان متاهل هستند.در این گزارش آمده است که بیشتربچه بازان بیشتر از یک زن دارند و از ۲ تا ۵ کودک ونوجوان را با خودشان نگه می دارند. اما قوانین جزای افغانستان این پدیده زشست را جرم نمی پندارد و تنها تجاوز جنسی را جرم شناخته است در حالی که این کمیسیون می گوید باید تمامی شیوه های بچه بازی جرم شناخته شود مانند رقصانیدن بچه ها و پوشانیدن لباس های زنان بر آنان.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر سیما سمر می گوید:"در قانون جزای افغانستان متاسفانه تنها زنا و لواط جرم گفته شده است درحالی در این گزارش ما دریافتیم که انواع بچه بازی وجود دارد یعنی بچه های مانند برده نگه داری می شوند ویا در عروسی ها رقصانده می شوند باید این نوع بچه بازی هم جرم باشند."

دراین گزارش با ۳۶ بچه باز و ۳۱ر قربانی در ۱۴ ولایت گفت وگو شده است بیشتر این کودکان به علت ناداری به این مسیر کشانیده شده اند. در این گزارش آمده است که بیشتر بچه بازان زورمندان ، افراد مسلح غیر مسوول و سرمایه داران هستند.

عضو کمیسیون حقوق بشر ثریا صبحرنگ میگوید:" در میان بچه بازان ملایان قومندانان غیر مسوول پول داران شامل هستند اما بیشتر رقم بچه بازان را زورمندان می سازند."

در این گزارش گفته شده است کودکانی که درخبازی ها ، کارخانه ها ، در پیش سرمایه داران و خیابان ها کار می کنند بیشتر قربانی این گونه خشونت ها می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره