طلوع نیوز به طرح تازۀ قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات دست یافته است که بخش هایی از این طرح، به گونه یی، محدودیتی در برابر این حرکت‎ها دانسته می شود.

این طرح، در شش فصل و ۳۳ ماده آماده گردیده است و به گفتۀ وزارت عدلیه، آخرین بار روی آن، به روز چهاردهم سرطان امسال، در نشست کابینه بحث شده است.

امان ریاضت، سخن‎گوی وزارت عدلیه در این باره می افزاید: «قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، به وزارت عدلیه فرستاده شد، مورد مطالعه وزارت عدلیه قرار گرفته و از مرحله تدقیق گذشته و این (قانون) در کمیتهۀ قوانین جمهوری اسلامی افغانستان هم، مورد تأیید قرار گرفته.» 

در بخش هایی از این طرح، آمده است که نیروهای امنیتی، در هنگام تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات، می توانند به این کارها بپردازند: 

• جلوگیری از تظاهرات در بخش‌های ویژه
• اجازه ندادن به تظاهرات، با توجه به اوضاع امنیتی
• ایجاد سد در برابر تظاهرات، در صورت نیاز
• برداشتن خیمه‌های تحصن

در بخش‏های دیگری از این طرح، به برنامه ریزان این حرکت‏ها گفته شده است که باید به این نکته ها توجه کنند. 

• جلوگیری از بند کردن جاده‌ها به روی رفت و آمد
• ۵۰۰ متر دور بودن از تاسیسات نظامی و ۲۰۰ متر دور بودن از ادارات دولتی و نهادهای آموزشی
• جلوگیری از مداخله سیاسی افراد با نفوذ
• ترک محل، در صورت تهدیدهای امنیتی
• محدودیت زمان تحصن به سه روز

در همین حال، اعضای مجلس نماینده گان و جامعه مدنی، داشتههای این طرح را، به پرسش می گیرند.

ظهیر سعادت، عضو مجلس نماینده گان می گوید: «اگر حکومت بخواهد که تظاهرات را محدود بسازد، به این معنی است که صدای مردم را محدود می سازد، و این قابل قبول برای نماینده های مردم افغانستان در داخل شورا، نیست!»

لیلا جعفری، فعال جامعه مدنی نیز باور دارد: «دولت حالت سرکوب گری را در پیش گرفته که شهروندان، حتا در یک جایی (از این طرح) اشاره شده که خواست های نامشروع! چه وقت این تظاهرات ها، نامشروع بوده اند؟»

انتظار می رود که این طرح، پس از گرفته شدن دیدگاه های نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر و افزودن این دیدگاه ها به آن، به شورای ملی فرستاده شود.

با این حال، منابعی می گویند که این کارها زمان زیادی را در بر نخواهد گرفت و حکومت می کوشد که این طرح، زودتر نهایی و عملی گردد.