کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه (۲۵ دلو) اعلام کرد که تمامی افراد گروه طالبان پس از انجام جرمی باز داشت شده اند و هیچ یک از آنان در پیوند به عضویت در گروه طالبان بازداشت نشده اند.
 
موسی محمودی، رییس اجرایی این کمیسیون سهل انگاری به حاکمیت قانون را در کشور نگران کننده می داند و ادامه این روند را سبب تداوم فرهنگ معافیت از مجازات می داند.
 
از سویی هم در حالیکه وزارت امور داخله از بازداشت افراد گروه طالبان اطمینان می دهد، اما حقوق دانان می گوید که در این باره قانون اساسی در یک سردرگمی به سر می برد.

شناسایی و بازداشت افراد وابسته به طالبان از ماموریت های اصلی نیروهای دولتی است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که اعضای گروه طالبان تا هنگامی که جرمی را مرتکب نشوند، باز داشت نمی شوند.
 
آقای محمودی گفته است:"تمامی افرادی که امروز زندانی شده اند بخاطر انجام جرمی بوده است که بر علیه شهروندان افغانستان اینان اقداماتی را انجام داده اند که این اقدامات یا حملات انتحاری بوده است، یا هم گروگان گیری و یا هم عملکرد های خشن تر از آن."
 
در همین حال، اتحادیه حقوق دانان به این باور است که افراد گروه طالبان در شهر ها به گونه آزادانه گشت و گذار می کنند و تا کنون سند رسمیی که این گروه را همچون یک گروه هراس افگن بشناسد، وجود ندارد.
 
اما وزارت امور داخله این همه گفته ها را رد می کند و می گوید که بازداشت افراد گروه طالبان یکی از هدف های مهم آنان است.
 
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است:"کسانی که با گروه طالبان یا عضو هستند و یا همکاری دارند و در تخریب و کشتار مردم بیگناه دست دارند توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شوند."
 
یکی از حاشیه های دیگر این است، هنگامی که اعضای طالبان از بند رها می شوند دوباره با گروه طالبان می پیوندند و در برابر نیروهای دولتی میجنگند.