تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

صدها پروژۀ توسعه‌یی به دلایل گوناگون عملی ناشده به‌جا مانده‌اند

یافته‌های این گزارش می‌رسانند که با وجود تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت‌ها در بخش‌های توسعه‌یی در کشور، هنوز هم در بررسی فنی پروژه‌های بزرگ توسعه‌یی، از شرکت‌های خارجی کمک گرفته می‌شود.

بربنیاد یک گزارش تازۀ طلوع‌نیوز، صدها پروژۀ توسعه‌یی در کشور، بدلیل فشارها و مصلحت اندیشی‎ها در حکومت تا هنوز یا عملی نشده اند و یا هم کار آن‎ها با کندی روبرو شده است و نیز بیشتر این پروژه‌ها، بدون بررسی فنی، مشمول بودجه‌های توسعه‌یی شده‌اند.
 
امسال،۴۸۰۰ پروژأ توسعه‌یی در بودجه ملی گنجانیده شده است؛ اما یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که از این میان، تاکنون تنها بیش از ۴۰۰ پروژه، مشمول بررسی‌های فنی وزارت اقتصاد و روند منظوری‌ کمیسیون تدارکات ملی، شده‌اند.   
 
نسخۀ نخستین بودجۀ ملی امسال، توسط مجلس نماینده‌گان رد شد، اما در نسخۀ دوم که تأیید شد، در کنار دیگر اصلاحات، دیده می‌شود که بیش از ۴۸۰ پروژأ توسعه‌یی، زیر نام پروژه‌های ولایتی و با هزینۀ ۷۰ میلیون دالر، افزوده شده است- پروژه‌هایی که بیشتر شان، نه از بررسی‌های فنی وزارت اقتصاد گذشته‌اند و نه تاکنون کار شان آغاز شده است.
 
قادر زازی، منشی مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «این باج‌خواهی نیست! مطابق قانون اساسی، تقاضای انکشاف متوازن می‌باشد هر وقت از سوی وکیل صاحبان، و موضوع دوم این که اگر در وزارت‌خانه‌ها و در دستگاه حکومتی ظرفیت باشد، همه‌گی‌ پروژه‌ها اجرا می‌شود؛ مگر متأسفانه آنان این ظرفیت را ندارند.»
 
از میان ۴۸۰۰ پروژه‌یی که امسال در بودجۀ ملی گنجانیده شده‌اند،۹۰۰ پروژۀ بزرگ آن، باید از سوی کمیسیون تدارکات ملی، منظور شوند؛ اما این کمیسیون تا اکنون، بیش از ۳۰۰ پروژه را منظور کرده است و وزارت  اقتصاد هم، تنها در بارۀ ۱۱۳ پروژه، بررسی‌های فنی‌اش را انجام داده است.
 
وزارت مالیه می‌گوید با وجود رسیدن زودهنگام هزینۀ این پروژه‌ها به هر وزارت، تاکنون تنها بیش از پانزده درصدِ بودجه انکشافی، مصرف شده است.
چیزی که در سال‌های گذشته هم سابقه داشته است و در واقع، بی‌برنامه‌گی بیشتر نهادهای دولتی را، در شش ماه نخست سال مالی می‌رساند.
 
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخن‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «در صورتی که پلان‌های مالی و تدارکاتی شان منظم باشد و در صورتی که در قسمت ظرفیت کار کرده باشند، باز ما هرگز با این مشکل که فیصدی مصرف ما پایین است، روبرو نمی‌شویم.»
 
وزارت اقتصاد که مسؤولیت بررسی‌های فنی پروژه‌های پیشنهاد شده از سوی وزارت‌خانه‌ها را دارد، می‌پذیرد که سالانه بسیاری از پروژه‌های توسعه‌یی، عملی ناشده برجا می‌مانند.
 
این وزارت، اکنون در حدود ۵۰۰ پروژه از سال گذشته را زیر بررسی دارد و نیز تأیید می‌کند که پارسال، بیش از یک صد و پنجاه پروژه، متوقف شدند.   
 
سهراب بهمن، سخن‏‎گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: «۱۵۶ پروژه بود و از تمام سکتورها بود که دلایل متوقف شدن شان هم متفاورت بود؛ اما یکی از دلایل عمده‌اش، همین بود که (بررسی) اسناد یا همان طی مراحلی را که باید یک پروژه طی می‌کرد، نشده بود.»
 
این، جزییات یکی از پروژه‌هایی است که در هنگام تهیه این گزارش، به آن دست یافتیم.

•    جاده هرات - غوریان که از ولسوالی‌های انجیل، زنده‌جان و غوریان هرات می‌گذرد، با هزینه بیست میلیون دالر، باید در دوسال ساخته می‌شد؛ اما کار این جاده، بارها متوقف شد و تاکنون هم که شرکت دیگری کار آن را به پیش می‌برد، به بهره‌برداری سپرده نشده است.
 
•    به همین ترتیب لیسه باختر در شهر مزار شریف؛ کار این پروژه ۲۸۰ هزار دالری، چندین بار، به علت‌های گونه‌گون، به تأخیر افتاد و در حالی که باید در سال ۱۳۹۱هجری خورشیدی تمام می‌شد، یک سال بعد از آن، پروژه متوقف شد و در نهایت، پارسال ساختمان این لیسه با هزینۀ بیش از۳۶۰ هزار دالر، ساخته شد.
      
دیده‎بان شفافیت افغانستان باور دارد که مبنای تصمیم گیری در بارۀ پروژه‎ها در حکومت وحدت ملی سیاسی است.
 
ناصر تیموری، پژوهش‌گر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره افزود: «مبنای تصمیم‌گیری پروژه‌ها، تصمیم سیاسی است، از طریق رهبری حکومت و رهبری وزارت‌ها؛ نه تصمیم‌های تخنیکی. از همین‌رو در قسمت عملی شدن این پروژه‌ها، مشکلات جدی‌یی در ساحات رونما می‌شود.»
 
با آن که شفافیت در واگذاری قراردادها و عملی شدن بهتر پروژه‌های توسعه‌یی، از نیازها برای ایجاد کمیسیون تدارکات ملی دانسته می‌شوند؛ اما آن‌چه که محدودیت در نظارت بر عمل‌کرد این کمیسیون خوانده می‎شود، نیز از مسایلی است که در هنگام تهیه این گزارش، به آن برخوردیم.
 
 میر رحمان رحمانی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «قراردادی‌ها شکایت شان همین بوده که وقتی ما در پروسۀ داوطلبی می‌رویم، بعد از آن‌که دوسیه‌ها از ما گرفته می‌شود، دیگر ما نمی‌فهمیم که در بالا با کدام معیارها قراردادها را منظور می‌کنند.» 
 
اما اداره تدارکات ملی به این باور است که شیوۀ گزار‌ش‌دهی این اداره از کارکردهای کمیسیون تدارکات ملی، گونه‌یی از خلای معلوماتی را در مجلس نماینده‌گان به‌بار آورده است و این اداره می‌کوشد که مشکلات به‌میان آمده را حل کند.
با این‌حال، اداره تدارکات ملی، نیز می‌پذیرد که بیشتر پروژه‌های منظورشده از سوی کمیسیون تدارکات ملی، تاکنون تمام نشده‌اند.
 
محمد سهیل کاکر، رییس روابط راهبردی اداره تدارکات ملی تصریح کرد: «پروژه‌هایی که از کمیسیون تدارکات ملی منظور شده، گزارش‌هایی که ما داریم، متاسفانه گزارش‌های پیشرفت کار، قناعت ما را تا هنوز حاصل نکرده‌.»
 
در هنگام تهیه این گزارش دریافتیم که نفوذ و دخالت مقام‌های حکومتی، مقام‌های محلی، نماینده‌گان مجلس و حتا زورمندان، باعث شده‌اند که در عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی، به بخش‌هایی توجه شود که در بیشتر حالات در این بخش‌ها، نه اوضاع امنیتی برای عملی شدن پروژه‌ها مساعد بودند و نه از بعد فنی، این پروژه‌ها در این بخش‌ها عملی می‌شدند.   

بازرگانی

صدها پروژۀ توسعه‌یی به دلایل گوناگون عملی ناشده به‌جا مانده‌اند

یافته‌های این گزارش می‌رسانند که با وجود تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت‌ها در بخش‌های توسعه‌یی در کشور، هنوز هم در بررسی فنی پروژه‌های بزرگ توسعه‌یی، از شرکت‌های خارجی کمک گرفته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد یک گزارش تازۀ طلوع‌نیوز، صدها پروژۀ توسعه‌یی در کشور، بدلیل فشارها و مصلحت اندیشی‎ها در حکومت تا هنوز یا عملی نشده اند و یا هم کار آن‎ها با کندی روبرو شده است و نیز بیشتر این پروژه‌ها، بدون بررسی فنی، مشمول بودجه‌های توسعه‌یی شده‌اند.
 
امسال،۴۸۰۰ پروژأ توسعه‌یی در بودجه ملی گنجانیده شده است؛ اما یافته‌های طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که از این میان، تاکنون تنها بیش از ۴۰۰ پروژه، مشمول بررسی‌های فنی وزارت اقتصاد و روند منظوری‌ کمیسیون تدارکات ملی، شده‌اند.   
 
نسخۀ نخستین بودجۀ ملی امسال، توسط مجلس نماینده‌گان رد شد، اما در نسخۀ دوم که تأیید شد، در کنار دیگر اصلاحات، دیده می‌شود که بیش از ۴۸۰ پروژأ توسعه‌یی، زیر نام پروژه‌های ولایتی و با هزینۀ ۷۰ میلیون دالر، افزوده شده است- پروژه‌هایی که بیشتر شان، نه از بررسی‌های فنی وزارت اقتصاد گذشته‌اند و نه تاکنون کار شان آغاز شده است.
 
قادر زازی، منشی مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «این باج‌خواهی نیست! مطابق قانون اساسی، تقاضای انکشاف متوازن می‌باشد هر وقت از سوی وکیل صاحبان، و موضوع دوم این که اگر در وزارت‌خانه‌ها و در دستگاه حکومتی ظرفیت باشد، همه‌گی‌ پروژه‌ها اجرا می‌شود؛ مگر متأسفانه آنان این ظرفیت را ندارند.»
 
از میان ۴۸۰۰ پروژه‌یی که امسال در بودجۀ ملی گنجانیده شده‌اند،۹۰۰ پروژۀ بزرگ آن، باید از سوی کمیسیون تدارکات ملی، منظور شوند؛ اما این کمیسیون تا اکنون، بیش از ۳۰۰ پروژه را منظور کرده است و وزارت  اقتصاد هم، تنها در بارۀ ۱۱۳ پروژه، بررسی‌های فنی‌اش را انجام داده است.
 
وزارت مالیه می‌گوید با وجود رسیدن زودهنگام هزینۀ این پروژه‌ها به هر وزارت، تاکنون تنها بیش از پانزده درصدِ بودجه انکشافی، مصرف شده است.
چیزی که در سال‌های گذشته هم سابقه داشته است و در واقع، بی‌برنامه‌گی بیشتر نهادهای دولتی را، در شش ماه نخست سال مالی می‌رساند.
 
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخن‎گوی وزارت مالیه بیان داشت: «در صورتی که پلان‌های مالی و تدارکاتی شان منظم باشد و در صورتی که در قسمت ظرفیت کار کرده باشند، باز ما هرگز با این مشکل که فیصدی مصرف ما پایین است، روبرو نمی‌شویم.»
 
وزارت اقتصاد که مسؤولیت بررسی‌های فنی پروژه‌های پیشنهاد شده از سوی وزارت‌خانه‌ها را دارد، می‌پذیرد که سالانه بسیاری از پروژه‌های توسعه‌یی، عملی ناشده برجا می‌مانند.
 
این وزارت، اکنون در حدود ۵۰۰ پروژه از سال گذشته را زیر بررسی دارد و نیز تأیید می‌کند که پارسال، بیش از یک صد و پنجاه پروژه، متوقف شدند.   
 
سهراب بهمن، سخن‏‎گوی وزارت اقتصاد اظهار داشت: «۱۵۶ پروژه بود و از تمام سکتورها بود که دلایل متوقف شدن شان هم متفاورت بود؛ اما یکی از دلایل عمده‌اش، همین بود که (بررسی) اسناد یا همان طی مراحلی را که باید یک پروژه طی می‌کرد، نشده بود.»
 
این، جزییات یکی از پروژه‌هایی است که در هنگام تهیه این گزارش، به آن دست یافتیم.

•    جاده هرات - غوریان که از ولسوالی‌های انجیل، زنده‌جان و غوریان هرات می‌گذرد، با هزینه بیست میلیون دالر، باید در دوسال ساخته می‌شد؛ اما کار این جاده، بارها متوقف شد و تاکنون هم که شرکت دیگری کار آن را به پیش می‌برد، به بهره‌برداری سپرده نشده است.
 
•    به همین ترتیب لیسه باختر در شهر مزار شریف؛ کار این پروژه ۲۸۰ هزار دالری، چندین بار، به علت‌های گونه‌گون، به تأخیر افتاد و در حالی که باید در سال ۱۳۹۱هجری خورشیدی تمام می‌شد، یک سال بعد از آن، پروژه متوقف شد و در نهایت، پارسال ساختمان این لیسه با هزینۀ بیش از۳۶۰ هزار دالر، ساخته شد.
      
دیده‎بان شفافیت افغانستان باور دارد که مبنای تصمیم گیری در بارۀ پروژه‎ها در حکومت وحدت ملی سیاسی است.
 
ناصر تیموری، پژوهش‌گر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره افزود: «مبنای تصمیم‌گیری پروژه‌ها، تصمیم سیاسی است، از طریق رهبری حکومت و رهبری وزارت‌ها؛ نه تصمیم‌های تخنیکی. از همین‌رو در قسمت عملی شدن این پروژه‌ها، مشکلات جدی‌یی در ساحات رونما می‌شود.»
 
با آن که شفافیت در واگذاری قراردادها و عملی شدن بهتر پروژه‌های توسعه‌یی، از نیازها برای ایجاد کمیسیون تدارکات ملی دانسته می‌شوند؛ اما آن‌چه که محدودیت در نظارت بر عمل‌کرد این کمیسیون خوانده می‎شود، نیز از مسایلی است که در هنگام تهیه این گزارش، به آن برخوردیم.
 
 میر رحمان رحمانی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «قراردادی‌ها شکایت شان همین بوده که وقتی ما در پروسۀ داوطلبی می‌رویم، بعد از آن‌که دوسیه‌ها از ما گرفته می‌شود، دیگر ما نمی‌فهمیم که در بالا با کدام معیارها قراردادها را منظور می‌کنند.» 
 
اما اداره تدارکات ملی به این باور است که شیوۀ گزار‌ش‌دهی این اداره از کارکردهای کمیسیون تدارکات ملی، گونه‌یی از خلای معلوماتی را در مجلس نماینده‌گان به‌بار آورده است و این اداره می‌کوشد که مشکلات به‌میان آمده را حل کند.
با این‌حال، اداره تدارکات ملی، نیز می‌پذیرد که بیشتر پروژه‌های منظورشده از سوی کمیسیون تدارکات ملی، تاکنون تمام نشده‌اند.
 
محمد سهیل کاکر، رییس روابط راهبردی اداره تدارکات ملی تصریح کرد: «پروژه‌هایی که از کمیسیون تدارکات ملی منظور شده، گزارش‌هایی که ما داریم، متاسفانه گزارش‌های پیشرفت کار، قناعت ما را تا هنوز حاصل نکرده‌.»
 
در هنگام تهیه این گزارش دریافتیم که نفوذ و دخالت مقام‌های حکومتی، مقام‌های محلی، نماینده‌گان مجلس و حتا زورمندان، باعث شده‌اند که در عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی، به بخش‌هایی توجه شود که در بیشتر حالات در این بخش‌ها، نه اوضاع امنیتی برای عملی شدن پروژه‌ها مساعد بودند و نه از بعد فنی، این پروژه‌ها در این بخش‌ها عملی می‌شدند.   

هم‌رسانی کنید