سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که این نقشه راه برای بخش معادن به هدف رسیدهگی به چالشها فراراه منابع معدنی کشور ساخته شدهاست و این وزارت میکوشد که با کارگرفتن از این نقشۀ راه، درآمدهای معدنهای کشور را بهتر مدیریت کند.
اعضای شبکۀ نظارت از منابع طبیعی، اما میگویند که حکومت هنوزهم یک دیدگاۀ روشن دراز مدت در بارۀ منابع معدنی و بهبود درآمدها از این منابع ندارد.
شفافساختن پیمانهای معدنها، بهکارگیری از فرصتهای موجود معدنی بهگونۀ درست و اولویتبندی پروژههای معدنی در کشور از بخشهای اند که در نقشۀ راه معادن که ازسوی وزارت معادن و پترولیم ساخته شدهاست، گنجانیده شدهاند.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که دراین نقشۀ راه روی افزایش درآمدهای معادن در کشور تأکید شدهاست و تلاش میشود که با عملیشدن آن، پروژههای معدنهای کشور با منظوری شورای عالی اقتصادی به پیمانکاران واگذار شوند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفتهاست: «ما در این نقشه راه، برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوراز منابع معدنی کشور پیشبین شدهایم و تلاش داریم که با عملیشدن این نقشۀ راه، بخشی از مشکلات را حل سازیم.»
با این همه اعضای شبکۀ نظارت ازمنابع طبیعی با اشاره به کمبودیها در این نقشۀ راه میگویند که درحال حاضر یک دیدگاه روشن درازمدت به منابع معدنی درکشور ایجاد نشده است.
آنان میگویند که ساخت این چنین نقشههای راه با اهداف کوتاه مدت نمیتواند معضل پیمانها را حل سازد و از تاراج درآمدها ازسوی زورمندان، جلوگیری کند.
ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی، گفت: «بدون یک راهکار روشن و درازمدت برای توسعۀ منابع معدنی و گردآوری درآمدهای این منابع بهگونۀ شفاف، این گونه نقشههای را سودمند نمیتواند باشد.»
این درحالیست که در سالهای اخیر همواره نگرانیها از ضعف مدیریت معادن در کشور وجود داشتهاند.
شماری از آگاهان بخش معادن در کشور میگویند که وزارت معادن در سالهای پسین بخشی بزرگی از نیروی بشری فنیاش را ازدست دادهاست و اینکار سبب شدهاست که اکنونهم بخشی بزرگی از درآمدهای معادن کشور، حیف ومیل میشوند.
آنان میگویند که حکومت وحدت ملی تاکنون نتوانسته است مشکلات پیمانهای بزرگ معادن را در کشور حل سازد.