فرانس مایکل میلیبن، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان امروز (یکشنبه ۲۲ حوت) در کابل اعلام کرد که هدف از آغاز این کارزار پی‌گیری فساد در نهادهای امنیتی و قضایی و استخراج غیرقانونی معادن خواهد بود.
در همین حال، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان، بدین باور است که معضل فساد اداری، در کشور، هنوز هم بسیار بزرگ است.
همانند سال ۲۰۱۶، در سال روان نیز اتحادیۀ اروپا پیکار با فساد اداری را در افغانستان از اولویتهایش می‌شمارد.
فرانس مایکل میلیبن، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان، گفت: «ما کارزاری را با تمرکز بر چهار بخش آغاز خواهیم کرد: استخراج غیرقانونی معادن، فساد در نهادهای قضایی، فساد در نهادهای امنیتی و نیاز برای جلوگیری از فساد. در پایان این کارزار، همانند پارسال، در ماه می، یک نشست بزرگ ضد فساد را برگذار خواهیم کرد. این نشست، هسته اساسی کارزار خواهد بود. میخواهیم گواه پیشرفت این کارزار باشیم، از پیشرفت‌های اندک پارسال هم خرسند استیم؛ اما هنوز هم، مشکل بسیار بزرگ است و در این راستا، به تلاش های بیشتر نیاز است.»
در این میان، نهادهای دخیل در پیکار با فساد اداری میگویند که پارسال، کارزار مبارزه با فساد اداری اتحادیۀ اروپا، پیامدهای خوبی داشت.
محمد ناصر تیموری، مسؤول بخش دادخواهی دیده‌بان شفافیت، گفت: «امیدوار هستیم که این بار هم، ختم این کمپاین، منجر به تأسیس کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری بشود. این کمیسیون، نهادی است که حکومت افغانستان دوسال قبل، (ایجاد) این را تعهد کرد؛ اما متأسفانه به تعهدش هنوز عمل نکرده است. ما امیدوار هستیم، فشاری که از سوی شرکای بین‌المللی بر حکومت میآید، به ویژه از سوی اتحادیۀ اروپا، باعث تأسیس این نهاد بشود.»
این در حالی‌ست که در بیش از یک دهه اخیر، با وجود پیشرفتها در افغانستان، فساد اداری همچون چالشی بزرگ، فرا راه همه تلاش ها قرار داشته است. آن هم، در اوضاعی که در این مدت، نهادهای زیادی، برای مبارزه با فساد اداری، دست به کار شده‌‌اند.