ریاست جمهوری میگوید طرح قوم گرایانه ثواب الدین مخکش که در آن گفه شده است حضور کارمندان تاجیک، هزاره و ازبیک تبار در این نهاد کاهش یابد، دیدگاه شخصی او بوده است نه دیدگاه حکومت.
اداره امور میپذیرد که این طرح از آقای مخکش بوده است، رییس روابط خارجی این اداره میگوید که اگر ثواب الدین مخکش آمر نظارت و ارزیابی این اداره کناره گیری نمیکرد، از کارش برکنار میشد.
شماری از حقوقدانان میگویند که بر بنیاد قانون اساسی آقای مخکش باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود.
پس از بیرون شدن طرحی از گروه عمومی تلگرام اداره امور، مدیر نظارت و ارزیابی اداره امور ناگزیر به کنارهگیری شد.
معاون سخنگوی رییس جمهور این طرح را دیدگاههای شخصی آقای مخکش میداند نه دیدگاه حکومت.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «اداره امور از خود اصول دارد؛ کسانی که این کار را کردن شخص است و با آنان برخورد قانونی شده و با آنها برخورد جدی خواهد شد.»
آقای مخکش در یک نوار تصویری که در صفحۀ فیس بوکش پخش کرده است میگوید که شخصی از کمپیوتر دفتر وی سوء استفاده کرده است.
ثواب الدین مخکش، معاون نظارت و ارزیابی ادارۀ امور، گفت: «کسانی از کمپیوتر من استفاده کردن وقتی که من نان خوردن رفتم کسی فایلی را روان کرده.»
یک مقام اداره امور تایید کرده است که این طرح از آقای مخکش بود و میخواست به رهبری این اداره بسپارد.
رییس روابط خارجی این اداره میگوید که اگر ثواب الدین مخکش کنارهگیری نمیکرد، از کار برکنار میشد.
میاگل وثیق، رییس روابط خارجی ادارۀ امور ریاست جمهوری، گفت: «خود مخکش استعفا کرد، اما اگر استعفا نمیکرد از اداره امور اخراج میشد.»
شماری از حقوق دانان میگویند که بر بنیاد قانون اساسی کسانی که مسایل تبعیض آمیز را با به کارگیری از امکانات دولتی در نهادهای دولتی پخش میکنند، از کار برکنار شود و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردند.
عین الدین بهادری، حقوق دان، گفت: «افرادی که با مسایل قومی را دامن میزنند بر بنیاد قانون باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.»
رییس مجلس سنا نیز بر وحدت ملی در نهادهای حکومت تاکید میورزد و میگوید که مسایل قومی نباید در این نهادها جا داشته باشند.
فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، گفت: «موضوعات تاجیک استی و هزاره استی و ازبیک استی نباید مطرح باشد.»
هفته پیش طرحی که دوازده بند داشت، از کانال تلگرام ریاست ادارۀ امور پخش شد که در آن گفته شده بود که حضور کارمندان تاجیک، هزاره و ازبیک تبار در این نهادها کاهش داده شود.