قرار است دادگاه مرکز عدلی و قضایی رسیدهگی به جرمهای سنگین محاکمۀ علنی جنرالان وزارت دفاع ملی و مقامهای وزارت شهرسازی را برگذار کند.
محمد الف عرفانی، رییس سارنوالی مرکز عدلی و قضایی رسیدهگی به جرمهای سنگین، میگوید که این سارنوالی بررسیها را دربارۀ ۹ جنرال عالیرتبۀ وزارت دفاع و ۴ مقام بلندپایۀ وزارت شهرسازی به پایان رسانیدهاست.
آقای عرفانی میگوید: «یک قضیه مربوط به وزارت دفاع ملیاست که ۹ تن از جنرالان عالیرتبۀ وزارت دفاع استند؛ وجه اختلاصشان ۹۵ میلیون افغانیاست. از بخش ملکی رییسها و مأمورین عالیرتبه مربوط وزارت شهرسازی استند، اما اتهام هنوز قطعی نشدهاست. در قضیه وزارت شهرسازی ۲۷ تن زیر اتهام استند تا کنون و سه تن از مقامها تحت توقیف استند و یک تن به قید ضمانت رهاست.»
به گفتۀ اقای عرفانی، این نهاد بررسیهای نخستین را دربارۀ پروندۀ فساد در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پایان رسانیدهاست و این پروندهها بر بنیاد قانون اساسی به کمیتۀ ویژۀ سارنوالی فرستاده شدند و نیز پروندههای معین و پنج مقام وزارت امور داخله و پروندۀ ادارۀ شناسنامههای برقی زیر بررسی این نهاد استند.
خواست ناظران و کارشناسان
خانزمان امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد، میگوید: «این محاکمههای علنی میتواند هراس را در میان کسانی که فساد اداری را انجام میدهند، ایجاد میکند و میتواند در کار مبارزه با فساد کمک کند و دیگر بلندپایهگانی را که بخواهند دست به فساد بزنند میترساند.»
مرکز عدلی و قضایی رسیدهگی به جرمهای سنگین تا کنون ۴ محاکمۀ علنی بلندپایهگان حکومت را برگذار کرد؛ ۲۷ پروندۀ نهادهای غیر نظامی و ۲۹ پروندۀ نهادهای نظامی نیز زیر بررسی این نهاد استند.
شریفی بلخابی، عضو مجلس نمایندهگان، میگوید: «این نهاد نامش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد است؛ باید پروندههای بسیار بزرگ را بررسی کند که در چند سال گذشته لویسارنوالی بررسی کرده نتوانست.»
هفته گذشته یک جنرال وزارت امور داخله از سوی دادگاه مرکز عدلی و قضایی رسیدهگی به جرمهای سنگین به ۱۴ سال زندان و پرداخت ۱۵۰ هزار دالر محکوم شناخته شد.