مجلس نماینده‌گان هرگونه برخوردهای قومی و سمتی را از سوی مسوولان دولتی جرم می‌دانند و خواهان به کیفر رسانیدن کسانی است که به چنین مسایل دامن می‌زنند.
شماری از نماینده‌گان مجلس ادعا می‌کنند که حلقه‌هایی در ارگ برخلاف منافع ملی به مسایل قومی دامن می‌زنند، ادعایی که از سوی ریاست جمهوری رد می‌شود.
در ادامه واکنش‌ها به درز کردن طرحی از گروه عمومی تلگرام اداره امور درباره گماشته شدن کارمندان دولتی بربنیاد گرایش‌های قومی در این نهاد، مجلس نماینده‌گان نیز واکنش نشان می‌دهد.
محمد نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، گفت: «افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است. در این‌جا اختلافات قومی، سمتی، زبانی و مذهبی جرم است.»
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان ادعا می‌کنند که حلقه‌هایی در اطراف رییس جمهور به مسایل قومی دامن می‌زنند.
عبدالستار درزابی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر رییس صاحب جمهور به این متعصبین وقت می‌دهد رای مردم ما را ارج نمی‌گذارد. اگر این را خودش سازمان‌دهی می‌کند باید موضوع‌گیری خود را معلوم کند.»
لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حلقه‌های در اطراف رییس جمهور قرار دارند که می‌خواهند تعصبات قومی و منطقه‌یی را دامن بزنند.»
درهمین حال یک عضو دیگر مجلس نماینده‌گان خواهان به کیفر رسانیدن کسانی است که با چنین انگیزه به اختلاف‌های قومی و زبانی دامن می‌زنند.
نادرشاه بحر، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «منتظر می‌مانیم که حکومت وحدت ملی درباره این قضیه چه‌گونه برخورد می‌کند و مردم افغانستان با چشمان منتظر در صدد این استند که بشنوند نتیجه ارزیابی حکومت چی خواهد بود.»
پس از بیرون شدن طرحی از گروه عمومی تلگرام اداره امور، مدیر نظارت و ارزیابی اداره امور ناگزیر به کناره‌گیری شد، اما این مسوول اداره امور این طرح را از خودش نمی‌داند.
معاون سخنگوی رییس جمهور این طرح را دیدگاه شخصی آمر پیشین نظارت و ارزیابی اداره امور می‌داند.