لوی سارنوالی به زودی نتیجه بررسی‌هایش را در بارۀ سه معین پیشین و دو سرپرست پیشین وزارت امور داخله اعلام خواهد کرد.
سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد هیتی را به منظور بررسی پرونده‌های سه معین پیشین و دو سرپرست وزارت امور داخله گماشته بود و این هیئت نخستین بررسی‌هایش را به پایان رسانیده است.
پس از گذشت چهار و نیم ماه از یک حکم رییس جمهور که بر بنیاد آن وظایف کارمندان بخش تدارکات معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله به تعلیق درآمدند و برای تعقیب عدلی به لوی سارنوالی معرفی شدند و نیز مجتبی پتنگ، جمال ناصر صدیقی و جمیل جنبش معینان پیشین این وزارت ممنوع الخروج شدند و زیرتعقیب عدلی قرار گرفتند، اکنون لوی سارنوالی می‌گوید که هیت گماشته شده بررسی‌هایش را در باره این سه معین پیشین و نیز دو سرپرست وزارت امور داخله تمام کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «هیت گماشته شده از سوی لوی سارنوالی تعدادی از قرار دادها را بررسی کرده‌اند و شماری از کسانی را که در این پرونده‌ها دخیل بودند بازجویی کرده‌اند و تحقیقات شان تقریبأ پایان یافته.»
به گفتۀ هیت بررسی کنندۀ این نهاد از جمال ناصر صدیقی معین پیشین وزارت امور داخله که در بیرون از کشور است تا کنون باز جویی نشده است، اما نام دو سرپرست این وزارت را فاش نمی‌سازد.
رسولی افزود: «چند معین را که در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ کار می‌کردند باز جویی کرده‌ایم که دو تن شان در کابل بودند یک معین که در بیرون از کشور است باز جویی نشده و از پولیس انترپول خواسته‌ایم که جلب نماید وی را و نیز دو سرپرست را تحقیقات شان تمام شده.»
نهادهای مبارزه با فساد بررسی‌های لوی سارنوالی را از بهر کند کاری در کار بررسی پرونده‌های این سه مقام پیشین وزارت امور داخله انتقاد می‌کنند.
خان زمان امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری، گفت: «باید اقدام‌های جدی و سریع انجام شود و مردم باید در روشنایی قرار بگیرند.»
این سه معین پیشین وزارت امور داخله از شرکت‌هاى امنيتى پنجاه هزار سلاح، مهمات، وسايط مختلف، دستگاه‌های مخابره و افزار ديگر نظامى را گردآورى کرده‌اند، اما هیچ یک از این سلاح‌ها و مهمات در وزارت امور داخله وجود ندارد.