نجیبالله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز (یکشنبه ۸ حوت) در نشست در کابل گفت که در صورت ادامۀ مداخلهها از سوی سیاست گران، نباید توقع برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور داشت.
وی میافزاید که کارهای بنیادین مقدماتی برای برگذاری انتخابات آغاز شدهاند و گفتوگوها درباره عملی ساختن شیوه حوزهیی میان این کمیسیون و ریاست جمهوری ادامه دارند.
از سویی هم، رییس کمیسیون رسیدهگی به شکایتهای انتخاباتی میگوید که انتخابات پیش رو آخرین آزمون مردم سالاری است و اگر این روند قربانی منافع برخی از افراد سود جو شود، افغانستان با یک فاجعه رو بهرو خواهد شد.
آقای احمدزی گفت: «بر سیاستگران افغانستان و هر آن کسی که داخل و یا بیرون از نظام هستند صدا میزنیم که به کارهای کمیسیون دخالت نداشته باشند.»
نبود امنیت سر تا سری یکی از «سدهای» مهم در برابر برگذاری انتخابات همه گیر دانسته می‌شود، از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر بر عملی ساختن سیستم حوزهیی تأکید میورزد.
احمدزی اضافه کرد: «در کمیسیون کارهای بنیادین را آغاز کردهایم و اولین کار ما روی طرح حوزهیی بود که سهشنبه هفتۀ پیش به رییسجمهور میفرستیم.»
چگونگی برگزاری انتخابات پیش رو یکی از آزمون‌های بسیار مهم در برابر حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی است.
عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایتهای انتخاباتی در این باره گفت: «اگر این آزمون را از دست بدهیم و قربانی خواستههای افراد و حلقات بسازیم، گلیم دموکراسی برچیده خواهد شد.»
با این همه به هدر رفتن پول‌ها از کمیسیون‌های انتخاباتی در سالهای گذشته یکی از نگرانی‌های مهم است.
آریایی میافزاید:«خدا نا خواسته که مانند گذشته نشود که یک عالم پول بیاید و در آخر حتا کمپیوترها را هم با خود بردند.»
از سویی هم، تلاشها بر این هستند تا پیش از برگذاری انتخابات، روند رأی دهی و جمع آوری اطلاعات برقی شود.
سید خالد، مشاور ارشد نهاد سمارت متیک گفت: «می‌تواند که در اعلام نتایج هم ما را کمک کند و نهایتاً در سه روز نتیجۀ انتخابات اعلام خواهد شد.»
برقی شدن روند انتخابات در کار شفافیت انتخابات بسیار مهم دانسته می‌شود.
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «بیاید که تکنالوژی را استفاده کنیم و حد اقل لیست رأی دهندهگان و شفافیت را تضمین می‌کند.»
بررسی‌های نُخسیتن نشان میدهند که انتخابات پیش رو ۱۳۰ میلیون دالر هزینه خواهد برداشت. در کنار کم بود منابع مالی، نبود ساختارهای اداری به ویژه در ولایت‌ها یکی دیگر از نگرانی‌هاست.