امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که وقت کشی حکومت برگزاری انتخابات را به تأخیر انداخته است.
آقای وریماچ، روزشنبه (۳۰ ثور) به طلوعنیوز گفت که حکومت تا کنون نتوانسته است بودجۀ انتخابات را فراهم سازد و نیز از تأمین امنیت حوزههای انتخاباتی اطمینان نمیدهد؛ از همین رو، انتخابات در سال روان برگزار نخواهد شد.
امام محمد وریماچ، رییس دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره بیان داشت: «کمیسیون روی این موضوع بسیار جدی است و همچنان نگران است که ما، در حال از دست دادن وقت استیم... تصمیمها متأسفانه به گونۀ جدی و سر وقت صورت نگرفتند.»
اما ریاست جمهوری میگوید که حکومت در برابر بودجه و امنیت انتخابات متعهد است؛ اما کارهای دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات بر میگردد.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت: «کمیسیون مستقل انتخابات باید بررسی کند که آیا در یک ولایت یک حوزه را در نظر میگیرند و یا چند حوزه را. آیا رأی دهندهگان با کارتهای سابق رأی میدهند، کارتهای تازه ویا شیوه دیگری؟ و مهم تر از همه، این که در مورد کارمندان داخلی شان چگونه تصمیم میگیرند و تقویم انتخابات را چگونه تنظیم میکنند.»
از سویی هم، نهادهای ناظر انتخابات میگویند که ممکن نیست انتخابات شورای ملی در سال روان برگزار شود. این نهادها، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را در این زمینه مقصر میداند.
یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا تصریح کرد: «کمیسیون میخواهد که بار ملامتی را به حکومت بیندازد و به این قناعت میکنند که ما طرح خود را آماده ساختیم و منتظر تصمیم حکومت استیم؛ اما این موضوع کمیسیون را از لحاظ استقلالیت آسیب می زند و حکومت نیز از این، استفادۀ ابزاری و وسیلهیی میکند.»
به تأخیر افتادن انتخابات، انتقاد سخت اعضای مجلس نمایندهگان را نیز برانگیخته است.
عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «انتخابات حقیست که قانون به مردم داده است... آیا کمیسیون مستقل انتخابات میتواند که در بخشهای نا امن کشور حوزه بندی کند؟ به گونۀ مثال در بغران، در سنگین؟»
کمیسیون مستقل انتخابات، روند بازنگری مرکزهای رأیدهی را هفتۀ آینده آغاز خواهد کرد.
به گفته رییس دبیرخانۀ این کمیسیون، تصمیم دربارۀ زمان و چگونهگی برگزاری انتخابات نیز در هفتۀ آینده روشن خواهد شد.
این درحالی است که در حدود دو ماه میشود که کمیسیون مستقل انتخابات طرح کوچک سازی حوزههای انتخاباتی را به حکومت فرستاده است، اما تاکنون حکومت در این باره پاسخ نداده است.
برنامۀ چگونهگی به کارگیری از فن آوری برقی نیز ۲۰ روز پیش به حکومت فرستاده شده است، اما پاسخ حکومت در این باره نیز روشن نیست.