رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رهبری این کمیسیون طرح نهایی هیئت ارزیابی کننده احتمال برقی شدن انتخابات را نیز رد کرده است.
این کمیسیون اعلام زمان برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها را وابسته به برقی شدن انتخابات و تأمین هزینه این روند از سوی جامعه جهانی می‌داند.
در طرح هیئت ارزیابی کننده امکانات برقی شدن انتخابات پیشنهاد شده است که تنها فهرست نام‌های رای دهنده‌گان با سامانه‌های برقی آماده شود، اما روند‌های رای‌دهی، شمارش آرا و اعلام نتایج به روش پیشین انجام شود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات خواهان برقی شدن تمامی مراحل انتخابات است و رهبری این کمیسیون یک بسته پیشنهادی‌اش را یک‌جا با طرح این هیئت، به روز دوشنبه به حکومت خواهد سپرد.
امام محمد وریماچ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «انتظار ما این است که در نتیجه طرح این هیئت و پیشنهادهای ما، تمامی مراحل انتخابات برقی شوند و شفافیت در روند انتخابات تأمین شود.»
اما هیئت ارزیابی امکانات برقی شدن انتخابات تأکید می‌ورزد که برقی شدن تمامی مراحل انتخابات آینده دشوار خواهد بود.
نعیم ایوب زاده، عضو هیئت ارزیابی کننده احتمال برقی شدن انتخابات، گفت: «پیشنهاد ما که نتیجه یافت‌ها و مشوره‌های ما است، این است که برقی شدن انتخابات به گونه تدریجی عملی شود. مسأله برقی شدن آسیب‌پذیری زیادی دارد و در انتخابات‌های آینده تمامی مراحل انتخابات برقی شوند.»
حکومت گفته است که امسال انتخابات برگذار خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلام جدول زمان بندی انتخابات را وابسته به نهایی شدن مسأله برقی شدن انتخابات، تأمین امنیت و فراهم ساختن هزینه انتخابات از سوی جامعه جهانی می‌داند.
وریماچ گفت: «انتظار ما این است که پس از مطالعه این طرح از سوی رهبران حکومت، به زودی در باره خریداری سامانه‌های مورد نیاز، تأمین هزینه انتخابات تصمیم گرفته شود و پس از آن می‌توان زمان برگزاری انتخابات را اعلام کرد.»
شاه محمود مل، عضو هیئت رهبری دیده‌بان انتخابات، گفت: «به هر اندازه که مسأله برقی شدن انتخابات با تأخیر رو به رو شود، به همان اندازه در برگزاری انتخابات نیز تأخیر می‌شود و این یک آزمون جدی در برابر حکومت است.»
کمیسیون مستقل انتخابات ماه گذشته طرح کوچک شدن حوزه‌های انتخاباتی را به حکومت فرستاده است، اما حکومت تاکنون در این باره تصمیم نگرفته است. این کمیسیون به تازه‌گی طرح بازنگری مرکزهای رای‌دهی را به وزارت مالیه فرستاده است و پس از فراهم شدن هزینه این روند از سوی حکومت، بازنگری مرکزهای رای‌دهی را آغاز خواهد کرد.