کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اجرا شدن حکم دادگاه در برابر کامران علی زایی، رئیس شورای ولایتی هرات تأکید می‌ورزد و می‌گوید که فرهنگ معافیت از مجازات باید از میان برداشته شود و بجای آن قانون بر همه‌گان به صورت یک سان تطبیق گردد.
موسی محمودی، رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «اکنون در افغانستن فرهنگ معافیت از مجازات رواج شده است و حکومت افغانستان توانایی اجرای قانون را بر همه یکسان ندارد.»
در همین حال از هواداران رئیس شورای ولایتی هرات که شماری از آنان با خود شان جنگ افزار سبک و سنگین نیز داشتند، برای دومین روز جاده‌هایی را که به شهر هرات می‌انجامند، بستند و هشدار می دهند که اگر دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حکمش را در باره کامران علی زایی پس نگیرد به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
امین الله یارزاده، یکی از تظاهر کننده‌گان، گفت: «رئیس جمهور باید هئیت را برای بررسی این رویداد بگمارد و این کار‌های این هئیت برای همه هواداران کامران علی زایی قناعت بخش است.»
عبدالله، تظاهر کننده، گفت: «ما تظاهرات خود را تا هنگامی که دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضائی پس نگیرد ادامه می‌دهیم.»
اما شهروندان کشور با انتقاد از این وضع، می‌پرسند که پس از صدور حکم دادگاه، چرا کامران علی زایی بازداشت نشده است و برخی دیگر از شهروندان کشور در پاسخ به این سوال می‌گویند که وزارت امور داخله توان بازداشت زورمندان را ندارد.
اناهیتا، باشنده هرات، گفت: «اگر کامران علی زایی بی‌گناه است باید از راه‌های قانونی بی‌گناهی‌اش را ثابت بسازد نه از راه زور و یا هم از راه بندش راه‌ها.»
شگوفه، باشنده هرات، گفت: «اگر رئیس شورای ولایتی بی‌گناه است چرا در دادگاه ابتدائی مرکز عدلی و قضایی حاضر نشد و دوم این‌که حضور افراد مسلح غیر مسوول در شهر سبب تشویش هراتیان شده است.»
اظهار الله وقار، باشنده کابل، گفت: «من از وزارت امور داخله می‌پرسم که چرا با گذشت پانزده روز از حکم دادگاه بر رئیس شورای ولایتی هرات تاکنون بازداشت نشده است و به زندان نرفته است؟ پاسخ اینست که این وزارت توانائی بازداشت زورمندان را ندارد.»
وزارت امور داخله و لوی سارنوالی نخواستند که درین باره چیزی بگویند.
این تظاهرات در حالی راه اندازی می‌شود که نزدیک به دو هفته پیش کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به جرم استفاده سو از صلاحیت‌ها از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به گونه غیابی به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد.