این گزارش که بربنیاد وضیعت اقتصادی سال‌های دو هزار و سیزده و دو هزار و چهارده میلادی در افغانستان آماده شده است، اوضاع کنونی بی‌کاری و ناداری را در کشور بهتر نمی‌داند.
سخنگوی وزارت اقتصاد هرچند پیشرفت‌های دو سال اخیر را در اوضاع اقتصادی کشور بهتر ارزیابی می‌کند، اما می‌پذیرد که مشکلاتی هنوزهم وجود دارند.
میزان بی‌کاری در سال‌های اخیر به ویژه در سال‌های دو هزار و سیزده و چهارده میلادی نسبت به سال‌های پیش آن افزایش یافته است.
درهمین حال مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که افزایش ناامنی‌ها و آدم ربایی‌ها در کشور سبب فرار سرمایه‌ها، بی‌کاری و ناداری در کشورشده است.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت "ناامنی‌ها و مشکلات کنونی فراراه سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نگران کننده است و باید بگویم که اگر اوضاع کنونی همین گونه ادامه یابد، مشکلات بیشترخواهند شد."
در این گزارش آمده است که اگر بی‌کاری، ناداری و کمبود خدمات بهداشتی و آموزشی در کشور به همین گونه ادامه یابند، پیشرفت‌های پانزده سال گذشته با خطر روبرو خواهند شد.
اما وزارت اقتصاد می‌گوید که در دو سال گذشته وضیعت اقتصادی و بی‌کاری در کشور بهبود یافته است.
سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: "وضعیت کنونی اقتصادی در کشور نسبت به سال‌های دو هزار و سیزده و چهارده به مراتب بهتر شده است و ما می‌دانیم که مشکلات در شماری از بخش‌ها وجود دارند، اما تلاش می‌شود که به این مشکلات رسیده‌گی شود."
این درحالیست که پیش از این مسوولان اتحادیه کارگران با درنظرداشت وجود بی‌کاری روز افزون در کشور برنامه‌های حکومت را برای حل معضل بی‌کاری و ناداری بی‌اثر گفته‌اند.