وزارت معادن و پترولیم می گوید پس از این تنها در صورتی که نظارت از روند استخراج معادن تضمین شود، این وزارت پروژه ها را با پیمان کاران امضا خواهد کرد.

این در حالی است که در فهرست پروژه های این وزارت که به تازه گی نشر شده است، دیده می شود که شمار چشم گیری از پروژه ها در بخش های ناامن کشور به پیمان کاران داده شده اند.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در این باره گفت: «پس از این هر قراردادی که از طریق وزارت معادن و پطرولیم امضا خواهد شد، بصورت آنلاین نشر خواهد شد تا ما از یک طرف بتوانیم شفافیت و حساب دهی داشته باشیم و از طرف دیگر معلومات کامل این وزارت به رسانه ها، مردم و جامعه مدنی ارایه شود.»

از سویی دیگر، نشر این فهرست نگرانی ها را از نبود نظارت از روند استخراج معادن و بهره برداری هراس افگنان از معادن کشور نیز بیشتر ساخته است.

هرچند وزارت معادن می گوید که تمامی پروژه هایی که امکان نظارت از آنها موجود نباشد، پس از بررسی ها فسخ خواهند شد، اما ابراهیم جعفری، عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی می گوید که حتا با فسخ پیمان ها استخراج معادن به گونۀ غیرقانونی ادامه یافته اند.

استخراج غیرقانونی معادن و بهره برداری هراس افگنان از آن، نگرانی مقام های بلند پایه حکومت را نیز برانگیخته است. هرچند وزارت معادن به تازه گی نقشه یی را برای اصلاحات به منظور حل چالش ها در بخش معادن ارائه کرده است، اما نهادهای چون شبکه نظارت از منابع طبیعی و دیده بان شفافیت افغانستان گفته اند که در این نقشه، هم برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن طرح کارسازی ارائه نشده است.