دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، عبدالواسع رووفی، رییس پیشین کمیتۀ ارزیابی‌های معینیت پالیسی و تدارکات وزارت امور داخله را به ۱۲سال حبس محکوم به مجازات کرد.
این دادگاه در یک نشست علنی که امروز (یکشنبه ۱ حوت) برگزار شده بود، پس از بررسی نوارهای دیداری و شنیداری، جنرال رووفی را در پیوند سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، جعل سندها و گرفتن ۱۵۰ هزار دالر رشوه در قرار داد نفت، محکوم به مجازات کرد.
پیش از این دادگاه ابتدایی این مرکز، رووفی را به ۱۴ سال حبس محکوم به مجازات کرده بود.
پس از آن که رووفی فیصلۀ دادگاۀ ابتدایی مرکزعدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری را نه پذیرفت و استیناف خواهی کرد، دادگاۀ استیناف این مرکز در یک نشست علنی این پرونده را بررسی کرد.
عبدالولی، سارنوال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «متهم در پروسۀ تحقیق اعتراف نموده که با شرکت قرارداد کننده تماس‌های متواتر را داشته است که این خود دلیل بر آن است که این تلاشی برای گرفتن رشوه بوده است.»
اما جنرال عبدالواسع رووفی و وکیل مدافع او، این گفته‌های سارنوال را رد می‌کنند و این پرونده را یک دسیسه می‌دانند.
زهره سادات، وکیل مدافع رووفی می‌گوید: « زمانی که نمایندۀ کمپنی می‌خواهد که بیگ پول را داخل خانه موکل من نماید، محافظ او می‌خواهد که بیگ را تلاشی کند، اما این محافظ را لت و کوب می‌کند و در نتیجه بی‌هوش می‌شود. نمایندۀ کمپنی داخل خانه می‌شود و این مسأله به یک دسیسه به موکل من مبدل می‌شود.»
از سوی هم، رووفی می گوید: «کمیتۀ ارزیابی صلاحیت دادن قرار را به کسی ندارد. تنها یک ارزیابی و پیشنهاد می‌کند و آن را کمیتۀ تدارکات بررسی می‌کند و پس از آن رییسجمهور امضا می‌کند.»
سرانجام هیئت قضایی، جنرال روفی را به جرم گرفتن ۱۵۰هزار دالر رشوه، قاچاق و جعل سندهای یک موتر و استفاده سوء از صلاحیت‌ها، به ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
انیسه رسولی، رییس دادگاۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در این باره گفت: «طبق هدایت ماده ۱۵۶ قانون جزا، شدید‌ترین آن که مدت ۵ سال حبس تنفیذی می‌باشد، بالایت قابل تطبیق و جزای فوق الذکر که مجموعآ مدت ۱۲ سال حبس تنفیذی می‌شود، استینافا حکم کردیم.»
رییس این دادگاه هم چنان فیصله کرد که معین تأمینات، رییس تدارکات، رییس تشکیلات، معاون ریاست لوژستیک و مدیر دفتر ریاست تدارکات وزارت امورداخله به علت استفاده سوء از صلاحیت‌های شان در واگذارکردن یک قرارداد نفت به یک شرکت، زیر پیگیرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.
