برخی‌از نهاد‌های پشتیبان رسانه‌های آزاد، حکومت را از بهر ندادن اطلاعات درست دربارۀ نامۀ ریاست‌جمهوری به دادگاه عالی، به زیرپاکردن قانون اساسی، متهم می‌سازند.

سرنوشت نامۀ ریاست‌جمهوری دربارۀ تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی در هیچ نهاد دولتی به شمول دادگاه عالی، روشن نیست.

در این بخش از برنامه تودی خبری، گرداننده شاپور بختیار این موضوع را با این مهمانان به بحث گرفته است.

محمد اکبر ستانکزی، عضو مجلس نماینده گان

شکیبا هاشمی، عضو مجلس نماینده گان

گل احمد مددزی، کارشناس حقوقی

جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرائیه