وزارت عدلیه افغانستان طرح قانونی را آماده‌ کرده‌است که بربنیاد آن شهروندان می‌توانند منازعات و دعواهای شان را در جرگه‌ها حل کنند و به عدالت دست یابند.

فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه می‌گوید که قرار است این طرح به‌زودی برای تأیید به کابینه فرستاده شود.

فراهم شدن زمینه برای حل دعواهای حقوقی از راه مصالحه، دسترس آسان به عدالت، کاهش در شمار پرونده‌های حقوقی و مبارزه با رسم و رواج‌های ناپسند از علت‌های ایجاد این طرح دانسته می‌شود.

وزارت عدلیه امروز نشستی را برای گردآوری دیدگاه‌های نهادهای حقوق‌بشری دربارۀ این طرح برگزار کرد.

وزیر عدلیه در این نشست گفت که این قانون می‌تواند جرگه‌ها و شوراهای مردمی را قانونی بسازد و سهولت‌ها را برای دسترسی شهروندان به‌عدالت به‌میان آورد: «دسترسی آسان وجود ندارد. کسانی‌که در محلات زندده‌گی می‌کنند، از نام حکومت و از دفاتر حکومتی که زیر نام حقوق، پولیس و محکمه ترس دارند.»

عبدالمجید غنی‌زاده، معین وزارت عدلیه نیز افزود: «یک سلسله نظریات ارایه شد از سوی طرف بعضی وزارت‌خانه‌ها به‌شمول وزارت محترم امور زنان... و سپس معاون صاحب دوم ریاست‌جمهوری هدایت داد که نظریان آن‌ها هم در طرح قانون گنجانیده شود و برای طی مراحل به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه شود.»                                                                                                                                                                                                                                              
اما کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان مخالف تصویب شدن این قانون است و به این باور است که با عملی شدن آن دسترسی زنان و کودکان به‌‎عدالت دشوار می‌شود.

محمد ایوب یوسفزی، عضو کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این باره اظهار داشت: «عدالت غیررسمی، پاسخ‌گو و مسؤولیت‌پذیر نبوده و حق داشتن وکیل و مشاور حقوقی، حق استیناف خواهی و تجدید نظر طلبی که از اصول اساسی سیستم حقوقی پاسخ‌گو و شفاف است در عدالت غیررسمی تأمین نمی‌شود.»                                                                                                 
وزارت عدلیه می‌گوید نزدیک به ده سال می‌شود که روی طرح قانون حل منازعه در جرگه کار شده‌است و طرح این قانون ۲۸ماده دارد.