کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از تلاشها برای گنجانیدن قانون اساسی در برنامه های آموزشی مکتب های کشور سخن می گوید.
به گفتۀ عبدالروف شینواری، عضو این کمیسیون، این طرح از یک سال پیش روی دست گرفته شده است و دانش آموزان باید از آغاز با قانون اساسی، آشنا شوند.
وی که امروز در بزرگ داشت از چهاردهمین سالروز تدوین قانون اساسی، در کابل سخن می زد، گفت: ««پارسال، به همراه دوستان و به همراه جناب معاون کمیسیون (کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی) رفتیم به خاطر ساختن نصاب تعلیمی که قانون اساسی هم در نصاب تعلیمی افغانستان، جا داده شود.»
محمد ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف نیز افزود: «در این قانون، تمام حقوق تمام اتباع افغانستان، برابر دانسته شده است، هیچ افغان از هیچ افغانی کم نیست و هیچ افغان از هیچ افغانی، بیش!»
در کنار ده ها نمونه یی که در چند سال اخیر، از آن ها هم چون سدی فراراه عملی شدن قانون اساسی یاد شده اند، موارد ذیل چند نمونه بزرگ از این دست دانسته می شوند.
بربنیاد توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی، در درازای دو سال، باید لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار می شد تا در بارۀ ایجاد مقام نخست وزیری تصمیم می گرفتند. افزون بر این، برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در زمان معین آن و ادامۀ کار مجلس نماینده گان و نیز تکمیل نبودن اعضای دادگاه عالی که سه تن شان هنوز هم معرفی نشده اند.
وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره می گوید: «انتخابات شورای ولسوالی و شورای قریه، شاروالی ها و مجالس شاروالی ها، از طرف حکومت قبلی برگزار نشد؛ با وجودی که امکانات برگزاری این انتخابات وجود داشت و عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال ۱۳۹۴ و برگزاری انتخابات پُرجنجال سال ۱۳۹۳و بن بست آن و بالاخره ایجاد حکومت وحدت ملی، برمبنای توافقنامه سیاسی؛ این ها تمامش نشان دهنده نقض قانون اساسی استند.»
در این میان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بر عملی شدن احکام قانون اساسی تأکید می ورزد، نیز درگیر اختلافات داخلی اعضای این کمیسیون بوده است؛ چنان که در ماه های پیش، اعضای این کمیسیون، به سلب عضویت رییس شان از این کمیسیون تلاش کرده بودند.
عبدالرووف هروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اظهار داشت: «امروز اکثریت اعضای کمیسیون، به شمول خود رییس کمیسیون، در کنار هم قرار گرفته اند و تصمیم جدی گرفته اند که دیگر ما نمی خواهیم کمیسیون به قهقرا برود، به بن بست برسد.»
قانون اساسی، در هر کشور تأمین کنندۀ نظم و بنیاد قانون های دیگر دانسته می‌شود.
افغانستان، برای دست یافتن به قانون اساسی یی که پاسخگوی همه نیازهای این کشور و مردمش باشد، نزدیک به یک قرن تلاش را گواه بوده است؛ اما در نابسامانی های چندین دهه افغانستان، قانون شکنی های بسیاری انجام شده‌اند و در این میان، قانون های اساسی کشور نیز از این آسیب ها به دور نبوده‌اند.