فریدون سکندر که خودش را نمایندۀ ریاست اجراییه در امور مهاجران معرفی میکند، ادعا دارد که بهگونۀ غیرقانونی از این سمت برکنار شدهاست.
فریدون سکندر، میگوید هفتۀ گذشته هنگامی که میخواست به دفتر کارش به ریاست اجراییه برود، با «بی حرمتی» نگهبانان این نهاد روبهرو شد و اجازه نیافت تا به دفتر کارش برود.
سکندر در این باره میافزاید: «متأسفانه با برخورد بسیار شدید و غیراخلاقی محافظ دهن دروازه ریاست اجراییه برخورد کردیم و من را گفتند که شما منفک هستید و از همینجا من میخواهم به شما اعلان کنم و از بالا برمن همین طور هدایت صادر شده است.»
او میگوید که یکی از اعضای نهادی به نام «روند سبز» که به امرالله صالح، معاون نخست دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» تعلق دارد، میباشد و در دو برنامۀ پیکارهای انتخاباتی این دستۀ انتخاباتی شرکت کردهاست. به گفتۀ او ممکن علت برکناریاش شرکتش در این برنامهها باشد: «در یک دو محفل نیمه انتخاباتی من شرکت کردم، این به این معنی نیست که من کمپاین کرده باشم.»
اما، ریاست اجراییه میگوید که آقای سکندر ازبهر شرکت در نشستهای انتخاباتی دستۀ دولت ساز برکنار شدهاست و دفتر او در ریاست اجراییه نه بل در شیرپور بودهاست.
فریدون سکندر، به فرمان عبدالله عبدالله، رییس اجراییه به این سمت گماشته شده بود.
محمد سالم ملکزاده، مدیر منابع بشری واحدهای هماهنگی ریاست اجراییه در این باره گفت: «ایشان بار بار در کمپاینها دیده شده و مبنی بر همین، از وظیفۀ شان برکنار شدهاست.»
در همین حال، شماری از حقوقدانان و قانونگذاران اینگونه برخوردها را خلاف قانون میدانند.
نصرالله استانکزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل گفت: «ریاست اجراییه یا هر مقامی دیگر دولتی به خاطر ابراز رأی در انتخابات عکسالعمل نشان میدهد، این مطابقت به قانون ندارد و نقض قانون است.»
ابدال الله محمدی، عضو مجلس نمایندهگان نیز اظهار داشت: «رقابتها باید سالم باشد و مصونیت کسانی کاری افراد حفظ باشد.»
دستۀ انتخاباتی دولت ساز، به رهبری محمد اشرف غنی، رقیب دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است.
رهبران این دو دستۀ انتخاباتی که رییسجمهور و رییساجراییه استند، هرازگانی در پیکارهای انتخاباتی شان یکدیگر را به قانون شکنی متهم کردهاند.
عبدالله عبدالله، تاکنون دو حکم رییسجمهور غنی که دربارۀ وزارت خارجه بودهاند، رد کردهاست.
حکم نخست دربارۀ «بررسی اتهامها دربارۀ گزینشها براساس روابط» بود و حکم دوم هم دربارۀ برکناری صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه.
مجلس نمایندهگان، ادامۀ اختلافها میان دستههای انتخاباتی شامل حکومت را به زیان منافع ملی کشور میدانند.