کاهش ۵۹ درصدی میزان سرمایهگذاریهای امسال بر رشد اقتصادی در کشور اثرهای ناگواری خواهند داشت.
مسؤولان ادارۀ مرکزی احصائیه میگویند که رشد اقتصاد کشور وابسته به سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است و اگر حکومت نتواند راهکارهای حمایتی برای جذب سرمایهگذاریها را در کشور روی دست گیرد، اینکار سبب افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای خانوادهها در کشور خواهند شد.
حسیبالله موحد، معاون ادارۀ مرکزی احصائیه، میگوید: «اگر سرمایهگذاریها کاهش یابد تولیدات ناخالص هم کاهش مییابد و اینکار سبب رشد منفی اقتصادی میشود.»
در همین حال اتاقهای تجارتوصنایع حکومت را در فر اهمکردن زمینههای سرمایهگذاری و نیز حل چالشها در این بخش ناتوان میداند. آنان میگویند که ناامنیها، نبود راهکارهای حمایتی از بخش خصوصی، فساد گسترده در نهادهای دولتی، مالیات گزاف، افزایش آدمربایی از علتهای کاهش سرمایهگذاریهای امسال در کشور استند.
صیام پسرلی، سخنگوی اتاقهای تجارتوصنایع میگوید: «حکومت برنامههای کوتاهمدت برای جذب سرمایهگذاریها در کشور ندارد و نیز مشکلات فرا راه سرمایهگذاریها از چالشهای دیگر در این بخش است.»
عبدالکریم عارفی، عضو اتحادیۀ صنعتکاران میگوید: «سرمایهگذاران در اوضاع کنونی که ناامنیها افزایش یافتهاست، دل نمیکند در کشور سرمایهگذاری کنند و حکومت باید برای حل این مشکلات راهکارهای روشنی را عملی سازد.»
بر بنیاد آمارهای ادارۀ حمایت از سرمایهگذاریها، میزان سرمایهگذاری در ۹ ماه امسال در مقایسه با ۹ ماه سال پار ۵۹ درصد کاهش یافته است. این در حالیست اکنون گذشته از سرمایهگذاران خارجی حتا سرمایهگذاران داخلی نیزعلاقهمند به سرمایهگذاریها نو در کشور نیستند.