وزارت مخابرات می گوید تا زمانی‎که رییس جمهور و مجلس سنا، تصمیم مجلس نماینده گان مبنی بر قطع روند گِردآوری محصول بر خدمات مخابراتی را تأیید نکنند، این محصول گِردآوری خواهد شد.

نجیب ننگیال، سخن‎گوی این وزارت می افزاید که تا چهار ماۀ دیگر سیستم «ریل تایم» برای آوردن شفافیت کامل در روند گِردآوری محصول استفاده از خدمات مخابراتی، به بهره برداری سپرده خواهد شد.

به گفتۀ وی، کمیسیونی متشکل از وزارت های مخابرات، اقتصاد و مالیه که پیش از این از سوی حکومت برای ساخت این سیستم تعیین شده بود، به علت کندی کار، از سوی حکومت لغو شده است و اکنون این مسؤولیت تنها به وزارت مخابرات سپرده شده است.

آقای ننگیال در این باره بیان داشت: «دو مرحله دیگر هنوز سپری نشده اند. منتظر تصمیم مجلس سنا و از آن بعد تصمیم رییس جمهور هستیم که ایشان صلاحیت رد و توشیح قانون را دارند؛ تا آنگاه که این دو مرحله سپری نشده اند، ده درصد محصول استفاده از خدمات مخابراتی گِردآوری می شود.»    

از سویی هم، شماری از اعضای مجلس نماینده گان خواهان عملی شدن تصمیم این نهاد و قطع روند گِردآوری محصول بر خدمات مخابراتی استند.

خلیل الله شهیدزاده، یک عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «در قانونی که قبلأ ولسی جرگه یا شورای ملی تصویب کرده بود، در آن شش ماه را تذکر داده بود. یعنی بعد از شش ماه خود بخود به مفاد قانونی خود آن ملغا تلقی می شد. اما اینکه دوباره تأکیداً ولسی جرگه بخاطر اینکه حکومت نتوانست تا مدت معین سیستم بیلینگ را فعال بسازد، دوباره مصوبه کردند که حکومت تا زمانی که سیستم بیلینگ را فعال نکرده، نمی تواند ده درصد محصول را گِردآوری کند.»

در همین حال، شماری از باشنده گان پایتخت نیز می گویند که حکومت تا هنوز نتوانسته است مردم را از گِردآوری شفاف این درآمدها، مطمئین سازد.

آنان می گویند که پیش از این نیز بارها وزارت مخابرات تعهد نموده است که هرچه زودتر با ایجاد سیستم «ریل تایم» شفافیت را در این روند تأمین خواهد کرد، اما به این تعهدات عمل نشده است.

سیدباقر عادلی، باشنده پایتخت گفت: «ما اصلأ مطمئین نیستم که پولی که از ما گرفته می شود، به جیب دولت می رود. باید شفافیت وجود داشته باشد و مردم بدانند که پولی که از شان گرفته می شود به کجا می رود؛ به جیب دولت یا به جیب مافیا.»  

حیات الله شینواری، باشندۀ دیگر پایتخت نیز افزود: «بعضی مشکلاتی وجود داشتند که از سوی مجلس نماینده گان رد شد. اما بهتر این بود که مجلس نماینده گان بر حکومت و وزارت مخابرات بیشتر فشار می آورد تا شفافیت لازم را در این روند به میان بیاورد نه اینکه آن را رد کند. زیرا این یک منبع خوب درآمد برای دولت است.» 

بربنیاد آمارهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تا کنون هشت میلیارد و هشتصد میلیون افغانی از رهگذر محصول بر خدمات مخابراتی گِردآوری شده است. اما روشن نیست که آیا همین مقدار پول از سوی شهروندان پرداخت شده است یا خیر.